أندرو ساكيس - سييكينغ ألفا - ترجمة وتحرير ترك برس

تواصل الليرة التركية هبوطها مع تراجع نشاط الصناعات التحويلية في تركيا، مما يشكل ضغطا على النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى تهدئة في السياسة. في حين ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة بنسبة 20 بالمئة منذ بداية العام.

في نيسان/ أبريل الماضي، وصل رقم مؤشر مدراء الشراء (PMI) الصناعي إلى 48,5، متجاوزا الرقم الذي أحرزه في الشهر السابق (48,0)، ومتفوقا على الرقم المتوقع (47,5). وتدل قراءة مؤشر مدراء الشراء دون 50 على حدوث انكماش. فبعد بلوغ المؤشر ذروته (55) في عام 2014، تباطأ نشاط المصانع بشكل كبير. وحُمِّل هبوط الصادرات المسؤولية عن ضعف قطاع الصناعات التحويلية.

ووفقا لموقع "ماركت واتش (Market Watch)" المختص بالخدمات التمويلية، فقد "أظهرت البيانات (في الجدول رقم 1) أن الصادرات التركية شهدت أكبر معدل انخفاض منذ ست سنوات، على الرغم من أن ضعف الليرة أمام الدولار يدعم في العادة بيع البضائع التركية للخارج. كما أثرت ضغوط التضخم على المصنعين بعد وصول معدل ارتفاع المدخلات إلى أسرع وتيرة له منذ شهر آذار/ مارس 2014.

وتشير آخر أرقام لمؤشر مدراء الشراء إلى انكماش في القطاع الصناعي التركي. حيث يواجه منتجو البضائع الأتراك مزيجا لا يحسدون عليه من انخفاض الطلب وارتفاع التضخم".

جدول رقم 1

علاوة على ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع نشاط المصانع. فعلى الرغم من وصول معدل النمو الاقتصادي وفق وتيرة سنوية في الربع الرابع من العام الماضي إلى 2,6 بالمئة، بزيادة عن القراءة المعدلة للربع الثالث بنسبة 1,9 بالمئة متجاوزا نسبة 2 بالمئة التي كانت متوقعة، إلا أن النمو الاقتصادي انخفض إلى ما دون 5 بالمئة سنويا منذ عام 2011 (الجدول رقم 2). فقد ألقى الضعف في الصادرات والاستثمار بثقله على مقياس النمو.

ووفقا لموقع "تريدينغ إيكونومكس (Trading Economics)"، فإن "الاقتصاد التركي توسع بنسبة 2,6 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2014، مقارنة مع القراءة المعدلة لتوسعه في نفس الفترة من العام السابق التي بلغت 1,9 بالمئة.

إلا أنه بالنظر إلى عام 2014، فقد انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد بسبب انخفاض الاستثمار وانخفاض الاستهلاك المنزلي".

جدول رقم 2

وأخيرا، ألقت أسعار الفائدة على القروض بثقلها على النشاط الاقتصادي في البلاد. فقد تغيرت أسعار الفائدة على القروض منذ بداية عام 2014 بانتظام في نطاق 4,5 بالمئة، ليصل إلى 10 بالمئة. في حين كانت الزيادات في سعر الإقراض في وقت مبكر من عام 2014 محاولة للحد من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، كما أدت إلى بطء في مقاييس النمو.

يواصل البنك المركزي في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات تخفيفية لتشجيع النشاط الاقتصادي مرة أخرى، إلا أن الليرة التركية قد عانت. هذا في وقت يبحث فيه صناع السياسة ضبط أسعار الفائدة في المستقبل وفقا للتغيرات في كل من التضخم وقيمة العملة.

وذكر تريدينغ إكونومكس أن "السياسة المالية الحذرة المستمرة إلى جانب السياسات المالية المتعقلة والسياسات الكلية الحصيفة كان لها أثر واعد على التضخم، خاصة التضخم باستثناء الطاقة والطعام (مؤشرات التضخم الأساسية).

ومع ذلك، فإن عدم اليقين في الأسواق العالمية وأسعار الطعام المتصاعدة تستلزم الحفاظ على موقف حذر في السياسة النقدية.

وعلى ذلك، قررت اللجنة الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية. وإضافة إلى ذلك، قدرت اللجنة أن من شأن خفض ملموس في معدلات إقراض الودائع في سوق صرف العملات إلى جانب ارتفاع ملموس في معدل الأجر الجزئي على احتياطيات الليرة التركية المطلوبة أن يدعم الاستقرار المالي.

وستكون قرارات السياسة المالية في المستقبل رهن التحسن في توقعات التضخم".

ربما تواصل الليرة ضعفها مع استمرار تراجع نشاط المصانع، وبطء النشاط الاقتصادي ككل. وهذا بدوره سيقود إلى مزيد من السياسات التخفيفية، التي ستسبب مزيدا من تدفق الليرة التركية إلى الخارج في الأشهر القادمة.

جدول رقم 3