ترك برس

تخطط تركيا والمملكة المتحدة لمواصلة مباحثات تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما، لتشمل قطاعات أكثر خلال العامين المقبلين، وخاصة الخدمات والزراعة والتكنولوجيا، في ظل استمرار تطور العلاقات التجارية بينهما.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقعت تركيا والمملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى زيادة العلاقات التجارية، بناء على مبدأ الربح المتبادل، قبل أيام من تصديق البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ووفق معلومات نشرتها وكالة الأناضول، فقد وقعت المملكة المتحدة اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي في 24 ديسمبر 2020، للتغلب على الخسائر المحتمل حدوثها عقب "بريكست"، وبعد 5 أيام وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي تعد ثاني أهم شريك تجاري لها.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فقد بلغت قيمة صادرات البلاد للمملكة المتحدة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول العام الجاري، 9.7 مليارات دولار، بزيادة 28.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغت الواردات منها خلال المدة المذكورة 4.2 مليارات دولار، بزيادة 4.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائب.

وفي حوار مع الأناضول، تحدث كريس غاونت رئيس غرفة التجارة البريطانية في تركيا عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتطورات المحتمل حدوثها.

وقال غاونت، إن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتأثر عقب "بريكست" بفضل اتفاقية التجارة الحرة.

وذكر أن الاتفاقية تضم مادة تنص على تطويرها وتحسينها، وبناء عليها سيقوم الطرفان خلال العامين المقبلين باستئناف المباحثات حول الاتفاقية لتضمينها قطاعات جديدة، مشيراً إلى أن ذلك يشكل فرصاً جيدة أمام المزيد من الشركات التركية والبريطانية.

ولفت إلى أن وزيري التجارة بالبلدين سيلتقيان خلال 6 أو 8 أشهر.

وحول التطورات في العلاقات التجارية بين البلدين في الفترة التي أعقبت توقيع الاتفاقية وحتى الآن، قال غاونت إن التجارة بين تركيا والمملكة المتحدة استمرت رغم التداعيات السلبية لوباء كورونا الذي تفشى بعد مدة قصيرة من توقيع الاتفاقية.

وأوضح غاونت أن المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر سوق للصادرات التركية، وأضاف "سنعمل على تطوير التجارة بيننا وآمل أن نصبح أكبر سوق للصادرات التركية في المستقبل".

ـ مباحثات لتحديث الاتفاقية

وبشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أوضح غاونت أنهم يرغبون في التركيز على مجالات الخدمات المالية، والزراعة، والتكنولوجيا لإدراجها في نطاق الاتفاقية.

وتابع: "قطاع التكنولوجيا ينمو بسرعة في تركيا ويشكل فرصة كبيرة لتطوير التجارة بيننا".

ـ اهتمام الشركات البريطانية بتركيا

وأوضح غاونت أن الشركات البريطانية تهتم كثيرا بتركيا وتراها بديلا مهماً للصين ودول منطقة جنوب شرق آسيا نظرا لقرب موقعها، وقصر فترات التسليم.

واستطرد: "تمتلك تركيا بنية تحتية إنتاجية قوية، إضافة إلى الأيدي العاملة المدربة، والتكنولوجيا. أي أنها تعد بديلا جيدا لدول جنوب شرقي آسيا وخاصة الصين سواء من أجل الإنتاج أو التوريد".

وأوصى غاونت الشركات العاملة في المملكة المتحدة بالتقارب مع تركيا.

ووفقا لبيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن بريطانيا هي ثالث أكبر دولة من حيث الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا خلال الفترة من 2020 حتى أغسطس/ آب الماضي، باستثمارات بلغت 12 مليارا و81 مليون دولار.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!