أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

كانت النتيجة الأولى لقرار العدالة والتنمية ببناء إستراتيجيتهم الانتخابية من خلال التحريض على حزب الشعوب الديمقراطي، هي تأثر عملية السلام ونشر حالة من القلق حول مصيرها.

مع أنّ عملية السلام تقدمت وتأخرت وتعرضت لمطبات عديدة على مدار الأربع سنوات الماضية، إلا أنّ إرادة وعزيمة حكومة العدالة والتنمية ساهمت في المحافظة على بقائها في مسارها الصحيح. لكن المشهد الذي خرج أمامنا بعد انتخابات 7 حزيران، يجعلنا نضع علامات استفهام عديدة حول مستقبل عملية السلام.

اثنان من الأحزاب الأربعة التي دخلت الانتخابات تؤيد الاستمرار بعملية السلام، وواحد منها يؤيدها جزئيا، والحزب الأخير يعارضها بصورة كاملة، ويرى أنّ الحل يتمثل بالحرب.

قيام حزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة تحالف وتوافق مع حزب الشعب الجمهوري الذي يؤيد جزئيا عملية السلام، أو تحالف العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية الذي يعارض عملية السلام بالمطلق، سيؤثر بصورة كبيرة على مستقبل عملية السلام.

وفي كلا الاحتمالين، فإنّ أكثر المتفائلين بنتائج هذا التحالف على عملية السلام سيتوقع دخول عملية السلام مرحلة جمود جديدة، لكن هذه المرحلة ربما ستختلف عن سابقاتها، وقد تؤدي إلى عرقلة عملية السلام وإرجاعها إلى الوراء. ومن المعلوم أنّ القوى الخارجية التي عملت قبل الانتخابات وبعدها، تعمل جاهدة إلى تحويل عملية السلام إلى نزاعات دموية.

وربما سيبقى حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب السياسي والقانوني والذي يتصاعد نجمه يوما بعد يوم، ربما يبقى وحيدا حينها، وخصوصا إذا وجد حزب العدالة والتنمية نفسه غير قادر على قيادة عملية السلام بسبب ضعفه السياسي في الحكومة إذا ما شكلها بالتحالف مع الحزبين المذكورين سابقا، وحينها سيزيد حزب الشعوب الديمقراطي من استخدام ملف عملية السلام لتحقيق مآربه وأهدافه السياسية.

ولا شك أنّ نداء رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لحزب الشعوب الديمقراطي بعد الانتخابات بيوم، من أجل أن يترك السلاح ويدخل معترك السياسة السليمة، لا شك أنه داء يحمل دلالات هامة، وهو فرصة لكي يملأ حزب الشعوب الديمقراطي الفراغ، ويتحالف مع العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، مما سينعكس بصورة إيجابية على عملية السلام.

وقد كان حراك صلاح الدين دميرطاش نحو سجن إمرالي للحصول على تعليمات حول نداء أوغلو، كان حراكا ناجحا، واستجابة صحيحة لما طلبه داود أوغلو.

قامت السياسة الكردية بأطول عصيان على مدار تاريخ الجمهورية التركية الحديث، والآن وصلت السياسة الكردية إلى أعلى قمة وإلى أعلى مستوى تأثير، فأنْ تكون الحزب الثالث في البرلمان من حيث عدد المقاعد، متساويا مع حزب الحركة القومية، فذلك نجاح للسياسة الكردية.

كل الظروف متوفرة لأنْ يخرج عبد الله أوجلان ليعلن "إنهاء الكفاح المسلّح ضد تركيا"، وسيزيد هذا القرار من قوة وثقل السياسة الكردية داخل العملية الديمقراطية، وسيُلغي هذا القرار كل الاحتمالات الممكنة لنشوب حرب أو نزاع دموي.