ترك برس

أكد الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن الاجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا اليوم يكتسي أهمية كبرى، كونه يوفر فرص للتشاور بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معاً لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، ونتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى العام 2029.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، وحضور وزراء الخارجية بدول المجلس، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية. 

وفيما يلي تصريحات البديوي خلال الاجتماع، وفق بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

في مستهل كلمته قدم معالي الأمين العام لمجلس التعاون أسمى آيات الشكر والامتنان، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه- على دعمه الدائم وقيادته الرشيدة خلال فترة رئاسة قطر الدورية لمجلس التعاون، التي أسهمت في تعزيز أواصر التعاون الخليجي وعززت من فعالية منظومتنا الموقرة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، تناغماً مع مقاصد وأهداف مجلس التعاون.

وأشار معاليه خلال الكلمة إلى النتائج المهمة التي خرجت عن القمة الخليجية - التركية التي جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الدوحة - ديسمبر 2023م)، والتي ساهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والتي تقطف ثمارها اليوم.

كما نوه معاليه بأن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي عقد اليوم يأتي لأول مرة بعد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول المجلس التعاون وتركيا، وهو ما يمثل دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، ويعد نقلة نوعية في العلاقات المتينة، وشاهداً جديداً على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية في كافة المجالات، بما فيها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، متطلعين إلى إنجاز هذه المفاوضات. 

وعبر معالي الأمين العام عن بالغ الفخر والاعتزاز بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين والتي أسست الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية في عام 2008م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا، في إطار استراتيجي شامل، واقفاً على أرضية صلبة من تطابق وجهات النظر حول أهمية تعزيز العمل المشترك في كافة قطاعات العمل المشترك.

وقال معاليه خلال كلمته،  بأن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال معالي الأمين العام: "في هذا الوقت الذي نجتمع فيه هناك فلسطينيون يقتلون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودون شك فإن ما يجري في قطاع غزة يؤلمنا جميعاً، ويدعونا الى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، حيث امتدت تداعياتها الى مناطق مختلفة من العالم، وأضرت بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة لهجمات جماعة الحوثي على السفن والناقلات العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر".

كما أكد معاليه على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين، في حرب ضد الإنسانية، تجاوزت كل الحدود، كما أكد الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين، واستمرار الاستهداف والقصف المباشر للمراكز التابعة للأمم المتحدة لتوزيع الغذاء، وإيواء النازحين من النساء والأطفال المشردين من مناطق سكناهم، والبنى التحتية باستخدام مختلف الأسلحة، فكل هذه الأعمال تحدث أمام مرأى ومسمع دول العالم أجمع ومنظماته الدولية، دون رادع للجرائم الإسرائيلية أو محاسبة لها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، فعلى المجتمع الدولي قاطبة، تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من أوضاع لوقف هذه الحرب.