ميسرة صالح - خاص ترك برس

قبل تولي حزب العدالة والتنمية للحكم كان سعر الدولار الأمريكي الواحد يساوي 2,637 ليرة وكان الحساب الجاري المفتوح الخاص بتركيا والذي يعني الفرق بين حجم الصادرات والواردات سلبي بقيمة 77.09 مليار دولار، وهذا يعني بأن تركيا تستورد بشكل كبير وتابعة للكثير من الدول الصناعية لتأمين العجز والنقص الكبير في العديد من المواد الغذائية والصناعية، لكنه أصبح الآن مليار و519 مليون دولار، وهذا يعني أن تركيا استطاعت تحقيق الكثير من التقدم الصناعي والتجاري والاقتصادي، هذا جزء من المؤشرات التي أنجزها حزب العدالة والتنمية خلال فترة حكمه.

الكثير من المحللين والمهتمين وغير المهتمين بالوضع التركي يُرجع جميع هذه النجاحات إلى رجب طيب أردوغان، وكأنه هو المُنجز لجميع التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تركيا؛ وهذا الأمر خاطئ جدًا ومخالف لنظرية التطور الإداري والتي توضح بأن ليس هناك أي شخص يستطيع إحداث تغير جذري في جميع مناحي الحياة لوحده، لا بد أن يكون هناك الكثير الذي لعبوا دورًا كبيرًا في هذا المجال ولكنهم بَقوا خلف الظل أبطالًا مخفيين بسبب سياسة الإعلام التلميعية التي تستهدف شخصًا بعينه.

وبما أن موضوعنا اقتصادي فلا بد لنا أن نتحدث عن المُنجز الكبير والمُغيِّر الجذري لاقتصاد تركيا بالاتجاه الإيجابي، علي بابا جان الذي يُعد مُنقذ تركيا الاقتصادي بعد تولي حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم في عام 2002.

وُلد المُطور لاقتصادي تركيا ومقويه علي بابا جان عام 1967 في مدينة أنقرة، أنهي مرحلته التعليمية المدرسية عام 1985 بدرجة الأول على مستوى الجمهورية التركية، وبعدها التحق بكلية الهندسة الصناعية، التي تهتم بشكل كبير في العلاقات التي تربط بين العملية الصناعية وتأثيرها على الاقتصاد والعكس، التابعة جامعة الشرق الأوسط التقنية الموجودة في أنقرة وبتاريخ 1989 تخرج منها بدرجة الأول على الجامعة.

وبعد كسبه منحة "فول برايت" الأمريكية ذهب إلى الولايات المُتحدة الأمريكية والتحق بجامعة "نورث ويسترن" الموجودة في ولاية شيكاغو. خصص رسالته خلال دراسة الماجستير في دراسة العلاقة بين التنظيم الاقتصادي والتجارة الدولية. بعد إنهائه درجة الماجستير عام 1992 عمل في شركة استشارة  تمويلية خاصة إلى عام 1994.

بعد عام 1994 عاد إلى أنقرة وعمل كمستشار تمويلي واقتصادي خاص للعديد من الشركات الضخمة والكبرى. بدأ حياته السياسية من خلال مشاركته في تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 حيث يُعد أحد المؤسسين للمجلس التنفيذي الأعلى لحزب العدالة والتنمية.

بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية عام 2002 تعين بابا جان كمستشار اقتصادي أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للدولة، وخلال هذه الفترة استطاع تحقيق الكثير من التغيرات الاقتصادية والسياسية التي رفعت من قيمة الاقتصاد التركي بشكل عام؛ إذ عمِل بشكل جاد لإحداث التطور والتنمية الاقتصادية فأصبح الدولار الأمريكي يساوي فقط 1,40 ليرة تركية، وانخفضت الديون التركية الخارجية من 309 مليار دولار إلى 90 مليار دولار.

وبعد فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2004 من جديد تولى إلى جانب منصب المستشار السياسي منصب وزير الخارجية والمفاوض الأعلى باسم تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وخلال شغله هذين المنصبين حاول تطبيق الكثير من السياسات التي تدعم الاقتصادي الوطني لتركيا فعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة مع العديد من الدول، كما عمل على توقيع عدة اتفاقيات سياسية واقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي تشجع على التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2009 حول علي بابا جان منصب وزير الخارجية لأحمد داود أوغلو ومنصب وزير الدولة والمفاوض الأعلى باسم تركيا مع الاتحاد الأوروبي لأجامان باغيش. ترك علي بابا جان هذين المنصبين بعد أن وقع عددًا من الاتفاقيات السياسية، التي تدعم التطور الاقتصادي مثل رفع تأشيرات السفر المتبادلة مع بعض الدول، الاقتصادية مع العديد من الدول الأمر الذي جعل تركيا مركز اقتصادي مميز للاستثمار الاقتصادي والسياحة الترفيهية التي زادت من دخل تركيا الاقتصادي، كما عمل على تطوير مستوى الإنتاج الداخلي لتركيا، وانخفض مستوى الوارادات التركية وارتفع مستوى الصادرات التركية حيث أصبح الفرق بينهما 3 مليار و408 ملايين دولار بعدما كان 77 مليار و40 مليون دولار.

كما أصبحت تركيا الدولة السادسة عشر عالميًا والدولة السادسة أوروبيًا من حيث ترتيب الدول الصناعية في العالم. وتطور عدد الشركات الأجنبية المستثمرة بشكل كبير حيث وصل عام 2012  إلى 32 ألف و 416 شركة، كما يوجد 881 ألف مكتب تمثيلي للشركات الأجنبية؛ هذا العدد تطور بفضل القوانين الاقتصادية الداعمة والمُسهلة للاستثمار الأجنبي في تركيا والذي عمل علي بابا جان على إصدرها.

في الانتخابات البرلمانية الأخيرة اضطر علي بابا جان لترك منصب كمساعد اقتصادي لرئيس الوزراء وذلك بسبب القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية الذي يقضي بعدم إمكانية ترشح أعضاء لأكثر من 3 دورات انتخابية، ولإدراك حزب العدالة والتنمية لأهمية علي بابا جان الاقتصادية أكد أحمد داود أوغلو في تصريح صحفي بأن "لا بد من بقاء من علي بابا جان بجانبنا لنكمل مشوار التقدم والتطور معًا وأنه من الممكن تعيين كمستشار اقتصادي أول لرئيس وزارء" وذلك المنصب لا يحتاج من علي بابا جان أن يكون نائب في البرلمان بل يمكن الاستعانة به كمستشار اقتصادي إداري.