ترك برس

في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات متسارعة وتتصاعد فيه الصراعات العسكرية والتجارية، أثار الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شينزن الصينية تساؤلات بشأن طبيعة النظام العالمي الذي تسعى القوى الكبرى إلى تشكيله، وما إذا كانت القمة تمثل خطوة نحو تسوية الأزمات الدولية أم محاولة لإعادة توزيع مناطق النفوذ بينها على حساب بقية دول العالم.

ويرى الكاتب التركي أرطغرل جينغيل، في مقال تحليلي نشرته صحيفة «خبر 7» التركية، أن القمة الثلاثية التي انعقدت على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، لم تعكس تقاربا حقيقيا حول مستقبل السلام العالمي بقدر ما كشفت عن صراع المصالح الاستراتيجية بين القوى الثلاث، وسعي كل منها إلى تعزيز موقعه في النظام الدولي.

ويقول الكاتب إن ترامب سعى من خلال اللقاء إلى إعادة تأكيد القيادة الأمريكية عالميا، بينما أراد شي جين بينغ تقديم الصين باعتبارها القوة القادرة على فتح مرحلة جديدة تنتهي فيها الهيمنة الأمريكية، في حين حاول بوتين إثبات فشل المساعي الغربية لعزل روسيا وإبعادها عن الساحة الدولية.

ورغم اختلاف حسابات القادة الثلاثة، فإنهم يشتركون، بحسب الكاتب، في رفض التخلي عن نفوذهم ومكانتهم داخل النظام العالمي، معتبرا أن القمة تحولت إلى استعراض للقوة أكثر منها مبادرة حقيقية لإخماد بؤر الصراع.

ويضيف أن القادة الثلاثة ظهروا أمام الكاميرات وكأنهم رجال إطفاء جاءوا لإخماد الحرائق التي يشهدها العالم، بينما كانوا في الواقع منشغلين بحسابات إعادة توزيع النفوذ والمصالح، وإظهار قدرتهم على مناقشة القضايا التي تحدد مستقبل بقية دول العالم فيما بينهم.

الصين.. الرابح الأكبر من القمة

ويعتبر جينغيل أن الصين كانت الرابح الأكبر من الاجتماع الثلاثي، إذ نجح شي جين بينغ في استضافة قائدي أكبر قوتين عسكريتين إلى جانب بلاده، وعلى أرضه، ووفق قواعده الدبلوماسية، ما عزز صورة بكين باعتبارها مركزا رئيسيا للدبلوماسية الدولية وصناعة القرارات العالمية.

ويشير الكاتب إلى أن الصين واصلت خلال القمة إدارة تنافسها التجاري والتكنولوجي مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، مستفيدة من التوازنات القائمة بين واشنطن وموسكو.

كما يرى أن إبعاد ملف تايوان عن جدول الأعمال ساعد بكين على تعزيز موقعها التفاوضي، في وقت تمكنت فيه من إدارة اعتماد الولايات المتحدة وروسيا المتبادل في بعض الملفات، وتقديم نفسها باعتبارها الطرف القادر على تحديد أجندة القضايا الدولية.

ويعتبر أن المكسب الأهم للصين لم يكن مجرد استضافة لقاء تاريخي بين القادة الثلاثة، بل إظهار قدرتها على جمع واشنطن وموسكو على منصة دبلوماسية واحدة، وتأكيد حضورها بوصفها طرفا أساسيا في صياغة ملامح النظام العالمي المقبل.

بوتين يكسر العزلة الغربية

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيضعه الكاتب ضمن أبرز المستفيدين من القمة، إذ تمكن من الظهور مجددا إلى جانب قائدي الولايات المتحدة والصين، رغم سنوات من العقوبات الغربية والعزلة الدبلوماسية التي فرضت على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويرى جينغيل أن بوتين، الذي ظهر أحيانا في خلفية المشاهد الأولى للقاء بسبب ترتيبات البروتوكول، نجح سياسيا في تجاوز رمزية العزلة الدولية، والعودة إلى مقعد القوى الثلاث التي تتصدر المشهد العالمي.

ويضيف أن جلوس الرئيس الروسي إلى طاولة واحدة مع ترامب وشي جين بينغ، والتعامل معه على قدم المساواة، أتاح له إظهار مكانة روسيا كقوة دولية كبرى، حتى وإن لم تحقق موسكو بعد النتائج التي تسعى إليها في الحرب الأوكرانية.

وبحسب الكاتب، فإن المشاركة في القمة شكلت مكسبا دبلوماسيا لبوتين، الذي تمكن من تقديم صورة لروسيا باعتبارها طرفا لا يمكن تجاوزه في أي نقاش يتعلق بمستقبل النظام الدولي.

ترامب يبحث عن استعادة صورته القيادية

وفيما يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى الكاتب أن مشاركته في القمة جاءت في مرحلة تواجه فيها إدارته تحديات داخلية وخارجية، بينها تداعيات الهزيمة الانتخابية التي يشير إليها المقال، والتكاليف السياسية والاقتصادية للحرب مع إيران.

ويعتبر أن ترامب تعامل مع قمة شينزن باعتبارها فرصة لاستعادة صورة القيادة القوية، وإظهار أنه لا يزال قادرا على توجيه مسار النظام الدولي، رغم الضغوط التي تواجهه داخليا.

ويشير إلى أن ترامب سعى إلى إدارة العلاقات الاقتصادية مع الصين، وتحقيق تقدم في الملف الأوكراني عبر الحوار مع بوتين، فضلا عن احتواء سباق التسلح النووي.

غير أن القمة، وفق قراءة الكاتب، لم تسفر عن اتفاق نووي ملزم، أو جدول زمني واضح لإنهاء الحرب في أوكرانيا، أو تفاهم تجاري شامل بين واشنطن وبكين.

ويخلص إلى أن الصور التي حاول ترامب من خلالها إظهار قوته القيادية لم تتحول حتى الآن إلى مكاسب استراتيجية ملموسة.

أوروبا وأوكرانيا والقانون الدولي خارج الحسابات

في المقابل، يضع الكاتب أوروبا والقانون الدولي ضمن أبرز الخاسرين من نتائج القمة، مشيرا إلى أن العواصم الأوروبية تابعت الاجتماع بقلق، بسبب مخاوف من أن تتحول القضايا الأمنية والسياسية المرتبطة بها إلى موضوع تفاوض مباشر بين القوى الثلاث دون مشاركتها.

ويستشهد بموقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبر إجراء مباحثات بشأن مستقبل بلاده دون مشاركتها خطأ كبيرا، في إشارة إلى المخاوف الأوكرانية من أن تصبح مصالح كييف موضوعا للمساومة بين واشنطن وموسكو وبكين.

ويرى الكاتب أن المفارقة الأبرز في القمة تمثلت في الهوة بين خطاب السلام والواقع العسكري، إذ لم يتضمن البيان المشترك إشارة واضحة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي تدخل عامها الخامس، كما لم يتطرق إلى إنهاء الحرب مع إيران، التي أسهمت في إشعال الشرق الأوسط والتأثير على الاقتصاد العالمي.

نزع السلاح النووي وإصلاح الأمم المتحدة.. شعارات بلا التزامات

وينتقد جينغيل ما وصفه بالوهم المرتبط بالحديث عن نزع السلاح النووي، معتبرا أن الدول الثلاث التي تمتلك الجزء الأكبر من الترسانات النووية العالمية لم تقدم إرادة فعلية للتخلي عن مخزوناتها أو وضع قيود ملزمة على استخدامها.

ويشير إلى أن القمة انتهت إلى إعلان قرار بمواصلة الحوار بشأن الحد من الأسلحة النووية، دون تحديد جدول زمني لنزع السلاح أو فرض التزامات قانونية واضحة على الأطراف.

ويضيف أن الاكتفاء بترديد عبارات من قبيل «لا يمكن الانتصار في حرب نووية» لا يعالج جوهر المشكلة، ما دامت القوى الكبرى تسعى إلى موازنة قدرات بعضها بعضا والحفاظ على احتكارها العملي للقوة النووية.

كما يلفت إلى أن البيان المشترك لم يتناول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، رغم أن القادة الثلاثة تحدثوا عن منع انتشار الأسلحة النووية وتقليص المخاطر المرتبطة بها.

وفي ملف إصلاح الأمم المتحدة، يرى الكاتب أن دعوة القادة الثلاثة إلى إصلاح المنظمة الدولية تثير تساؤلات بشأن مدى جديتها، لا سيما أن الولايات المتحدة وروسيا والصين أعضاء دائمون في مجلس الأمن ويتمتعون بحق النقض «الفيتو»، الذي كثيرا ما أسهم في تعطيل قرارات تتعلق بأزمات دولية.

ويعتبر أن الحديث عن إصلاح المنظمة لا يعني بالضرورة السعي إلى جعلها أكثر ديمقراطية وفاعلية، بل قد يكون محاولة لإعادة تشكيل آلياتها بما يتناسب مع مصالح القوى الكبرى.

وفي هذا السياق، يستحضر الكاتب شعار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «العالم أكبر من خمسة»، الذي يطالب من خلاله بإصلاح النظام الدولي وإنهاء احتكار الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للقرار العالمي.

ويرى أن القادة الثلاثة، بدلا من الاستجابة لمطالب توسيع التمثيل الدولي وتحقيق العدالة في المؤسسات الأممية، قد يسعون إلى تكريس صيغة جديدة يصبح فيها العالم محكوما بتفاهمات ثلاثية بين واشنطن وموسكو وبكين.

المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي في مرمى الانتقادات

ويخصص الكاتب جزءا كبيرا من تحليله لانتقاد ما يراه توجها مشتركا لدى القادة الثلاثة لتقويض دور المؤسسات القضائية الدولية، معتبرا أن هذا الجانب يمثل أحد أكثر مخرجات القمة إثارة للقلق.

ويشير إلى أن ترامب استهدف المحكمة الجنائية الدولية بتصريحات وصف فيها المؤسسة بأنها خرجت عن السيطرة، فيما تضمن البيان المشترك تأكيدا على ضرورة تمتع مسؤولي الدول بالحصانة القضائية.

ويرى جينغيل أن هذه المواقف تضعف قدرة المحكمة على ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتثير مخاوف من تكريس الإفلات من العقاب بالنسبة إلى المسؤولين الذين يتمتعون بنفوذ سياسي وعسكري.

كما يربط الكاتب هذه المواقف بوضع بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، معتبرا أن مشاركته في القمة وما أحاط بها من مظاهر سياسية ودبلوماسية تعكس مساعي موسكو للخروج من العزلة وتجاوز الضغوط القانونية الدولية.

ويذهب المقال إلى أن المواقف المتعلقة بالحصانة القضائية قد توفر، من وجهة نظره، غطاء سياسيا يحول دون مساءلة مسؤولين آخرين متهمين بارتكاب جرائم جسيمة، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

من عالم متعدد الأقطاب إلى تقاسم ثلاثي للنفوذ

وفي قراءته النهائية، يعتبر جينغيل أن قمة شينزن لم تكن اجتماعا لتأسيس السلام بقدر ما كانت مسرحا دبلوماسيا اختبرت فيه القوى الكبرى حدود بعضها بعضا وقدرتها على التفاوض بشأن المصالح والنفوذ.

ويحذر من أن العالم قد يكون بصدد الانتقال من نظام دولي متعدد الأقطاب إلى صيغة تقوم على تقاسم النفوذ بين ثلاث قوى رئيسية، بما يهدد سيادة الدول الصغيرة ويضع المؤسسات الدولية والتحالفات الديمقراطية أمام تحديات متزايدة.

ويشير إلى أن لكل من القادة الثلاثة حساباته الخاصة؛ فالصين تسعى إلى ترسيخ موقعها مركزا للدبلوماسية العالمية، وروسيا تريد الخروج من العزلة واستعادة مكانتها الدولية، فيما تعمل الولايات المتحدة على الحفاظ على قيادتها للنظام العالمي.

لكن هذه الأهداف، بحسب الكاتب، لا تقوم على رؤية مشتركة لمستقبل البشرية أو بناء عالم أكثر عدالة، وإنما على إعادة ترتيب موازين القوى بما يخدم مصالح الدول الثلاث، دون اعتبار كافٍ لمصالح بقية الأطراف.

ويخلص إلى أن اجتماع قادة دول تخوض أو تدعم صراعات عسكرية، وتخوض حروبا تجارية، وتهدد دولا أخرى، ثم حديثهم في الوقت نفسه عن السلام والاستقرار العالميين، يمثل مفارقة تاريخية تكشف التناقض بين الخطاب الدبلوماسي والممارسات السياسية.

ويحذر من أن الخطر الأكبر لا يكمن في التنافس بين القوى الكبرى وحده، بل في تحوله إلى تفاهم ثلاثي على إدارة العالم وتقاسم النفوذ، بحيث تصبح سيادة الدول الأصغر وحقوق الشعوب واستقلال المؤسسات القضائية الدولية أوراقا قابلة للمساومة.

ويرى الكاتب أن هذا المسار لا يفتح الطريق أمام عالم أكثر سلاما، بل قد يمهد لمرحلة أكثر قتامة، تصبح فيها القوة بديلا عن القانون، وتُمنح فيها القوى الكبرى حق تقرير مصائر الآخرين بعيدا عن مبادئ العدالة والمساواة الدولية.

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!