
ترك برس
تحولت أزمة صناديق الاستثمار في تركيا إلى واحدة من أبرز القضايا المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعدما دفعت السلطات إلى تصفية 131 صندوقاً استثمارياً بأصول تتجاوز 20 مليار دولار، وسط تحقيقات واسعة في شبهات التلاعب بالأسهم، طالت مسؤولين سابقين في مؤسسات مالية ورقابية وشخصيات سياسية.
وبحسب تقرير نشرته الجزيرة نت، بدأت الأزمة تتكشف في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما عجزت بعض الصناديق عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، بعد فترة من تحقيق عوائد استثنائية جذبت نحو 456 ألف مستثمر.
وتعود جذور الأزمة إلى استثمار بعض الصناديق في أسهم شركات صغيرة ومحدودة التداول، ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة، ما انعكس على القيمة المعلنة للوحدات الاستثمارية، قبل أن تكشف طلبات السحب الجماعية عن نقص السيولة اللازمة لإعادة الأموال إلى أصحابها.
عوائد خيالية سبقت الانهيار
وسجلت بعض الصناديق ارتفاعات استثنائية خلال الفترة السابقة للأزمة، أبرزها صندوق «تي إل واي» التابع لشركة «تيرا بورتفوي»، الذي تجاوز عائده التراكمي المعلن 15 ألفاً بالمئة بحلول سبتمبر/أيلول 2026، فيما ارتفع عدد المستثمرين فيه إلى أكثر من 102 ألف مستثمر، بأصول بلغت نحو 5 مليارات دولار.
كما شهدت شركتا «تيرا بورتفوي» و«بوسولا بورتفوي» توسعاً كبيراً في الأصول المدارة خلال عام واحد، قبل أن تبدأ الضغوط على الصناديق مع تشديد القيود التنظيمية وتصاعد طلبات استرداد الأموال.
وفي 17 سبتمبر/أيلول، قررت هيئة أسواق رأس المال التركية تصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات، قبل تمديد مهلة التصفية إلى ستة أشهر للحد من الخسائر الناتجة عن البيع السريع للأصول.
وانعكست الأزمة على بورصة إسطنبول، التي سجلت خلال سبتمبر/أيلول أسوأ أداء شهري لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، فيما فقد مؤشرها الرئيسي أكثر من ربع قيمته مقارنة بمستوياته السابقة للأزمة.
تحقيقات تطال شخصيات سياسية ومالية
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند الأسواق والمستثمرين، بل امتدت إلى تحقيقات قضائية واسعة بشأن شبهات التلاعب بالأسهم وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكشف وزير العدل التركي أكين غورليك أن عدد المشتبه بهم ارتفع إلى 464 شخصاً حتى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، بينهم 120 شخصاً محبوساً احتياطياً و262 خضعوا لإجراءات الرقابة القضائية.
ومن أبرز الشخصيات التي طالتها التحقيقات وزيرة الأسرة السابقة والقيادية السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، فاطمة بتول سايان قايا، التي حُبست احتياطياً على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات في أسواق رأس المال.
وتشمل المزاعم تحقيقها وزوجها أرباحاً بلغت نحو 2.17 مليار ليرة تركية من استثمارات في أسهم إحدى الشركات، في حين نفى الزوجان ارتكاب أي مخالفات.
كما طالت التحقيقات نائب محافظ البنك المركزي السابق أركان كيليمجي، الذي عمل في شركة «تيرا»، إلى جانب مدير بورصة إسطنبول كوركماز أنس إرجون، الذي حُبس احتياطياً في تحقيقات تتعلق بشبهات الرشوة.
وشهدت المؤسسات الرقابية تغييرات في مواقع قيادية، من بينها مغادرة رئيس هيئة أسواق رأس المال منصبه، وطلب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو التنحي، مع نفيه الاتهامات الموجهة إليه.
الحكومة تعيد مليارات الدولارات للمستثمرين
وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، أعلنت الحكومة التركية سلسلة إجراءات شملت تصفية الصناديق المتعثرة، وتجميد أصول مرتبطة بالتحقيقات، وتنظيم آليات لإعادة الأموال إلى المستثمرين.
وأعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، إعادة 130.2 مليار ليرة تركية، تعادل نحو 2.6 مليار دولار، إلى أكثر من 420 ألف مستثمر في 108 صناديق.
غير أن عدد المستثمرين الذين استردوا كامل صافي استثماراتهم بلغ نحو 179 ألفاً و449 مستثمراً فقط، فيما لا تزال بقية المستحقات مرتبطة بتقدم إجراءات التصفية وقيمة الأصول التي يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية.
وأكدت السلطات أن المدفوعات جرى تمويلها من أصول الصناديق والأموال المستردة، دون اللجوء إلى موارد الموازنة العامة.
مخاوف على ثقة المستثمرين الأجانب
وأثارت الأزمة مخاوف بشأن نزاهة السوق المالية التركية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً بعد قرار مؤسسة «إم إس سي آي» العالمية تجميد بعض التغييرات في مؤشرات الأسهم التركية اعتباراً من 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحذرت المؤسسة من احتمال اتخاذ إجراءات إضافية، قد تصل إلى النظر في إعادة تصنيف السوق التركية، إذا لم يتحقق تقدم ملموس في معالجة الاختلالات الرقابية بحلول يونيو/حزيران 2027.
ورغم خطورة التطورات، يرى خبراء اقتصاديون تحدثوا للجزيرة نت أن الأزمة لا تعني بالضرورة تهديد استقرار القطاع المصرفي التركي، نظراً إلى اختلاف طبيعة الصناديق الاستثمارية عن البنوك، إلا أنها كشفت ثغرات تتعلق بالحوكمة والشفافية والرقابة المالية.
وتبقى قدرة السلطات التركية على استعادة أموال المستثمرين ومحاسبة المتورطين في المخالفات وتعزيز الرقابة على الأسواق، عاملاً حاسماً في استعادة الثقة بالقطاع الاستثماري ومنع تكرار أزمات مماثلة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!










