-جلال سلمي - خاص ترك برس

سلم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مهمة تأسيس حكومة ائتلافية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 2015 إلى زعيم حزب الأغلبية حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2015، وحاول الأخير تأسيس الحكومة الائتلافية من خلال التفاوض مع حزب الشعب الجمهوري بشكل أساسي ومُكثف وذلك لأن الأحزاب السياسية الأخرى وضعت بعض الخطوط والشروط الحمراء التي لم تتوافق مع برنامج حزب العدالة والتنمية السياسي.

حاول داود أوغلو التفاوض والتشاور مع حزب الشعب الجمهوري لمدة 39 يوم ولكن لم يحدث توافق بينها وأعلن الطرفان بتاريخ 18 آب/ أغسطس بأنهما لم يتواصلا إلى طريق تمكنهما من تأسيس حكومة ائتلافية وقام داود أوغلو بنفس اليوم بإعادة مهمة تأسيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية الذي اجتمع بدوره مع رئيس البرلمان في نفس اليوم وأعلن بأن يفضل إجراء انتخابات مُبكرة عن إعطاء مهمة تأسيس الحكومة لأحزاب أخرى ولتفادي التمادي في فترة الغموض وعدم الاستقرار التي تحيط بالبلاد وتؤثر على حيويته السياسية والاقتصادية.

وقام أردوغان بتسليم داود أوغلو مهمة تأسيس حكومة الانتخابات أو حكومة تسيير الأعمال حتى يحين موعد إجراء الانتخابات وهذا ما تنص عليه المادة 114 من الدستور التركي والمتعلقة بمهام حكومة الانتخابات وموعد انتهائها.

ولكن يُطرح سؤال على الساحة السياسية وهو بأن ديوان المجلس أو البرلمان يحتاج إلى 10 أيام إلى أن يجتمع ويتأسس بعد الانتخابات وبالتالي بعد اجتماع البرلمان سيقوم رئيس الجمهورية بتسليم مهام تأسيس الحكومة إلى زعيم حزب الأغلبية إذًا خلال هذه الأيام العشرة من سيقود البلاد؟

يرد على هذا السؤال الكاتب السياسي مُصطفى صاري كايا، في مقال سياسي بعنوان "من سيقرر؟" نُشر في جريدة خبر ترك بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 بقوله إن "رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو رد على هذا السؤال بالقول: "لا داعي لهذه الأسئلة غير المُفيدة بالطبع وحسب العرف والعادة االدستورية سنستمر في قيادة الحكومة إلى أن يجتمع البرلمان ويقرر رئيس الجمهورية من سيتولى تأسيس الحكومة، لا نستطيع ترك تركيا بلا حكومة ولو ليوم واحد".

وهذا ما أكد عليه أيضًا الحقوقي المُختص في الحقوق الدستورية الدكتور الأكاديمي في جامعة توب "أوزان أرغول" خلال سؤلنا له، إذ بين أرغول بأن "الدستور ينص على أن انتهاء موعد حكومة الانتخابات يكون بتاريخ إجراء الانتخابات الجديدة ولكن في هذه الحالة سيكون هناك فراغ سياسي حتى يجتمع البرلمان الجديد ويقوم رئيس الجمهورية بتسليم مهمة تأسيس الحكومة لزعيم حزب الأغلبية، هذا غير ممكن لذا وحسب شرائع العرف والعادة الدستورية فإنه يمكن لحكومة الانتخابات الاستمرار في تنفيذ مهامها كحكومة للبلاد حتى يتسلم زعيم حزب الأغلبية مهمة تأسيس الحكومة الجديدة".

وكتقييم لعمل حكومة الانتخابات الحالية يرى صاري كايا في مقاله بأنها "حكومة أثبتت جداراتها وجدارت رئيس وزراءها أحمد داود أوغلو الذي اتسم بالشجاعة والحسم في مواجهة الأخطار المُحدقة التي واجهت تركيا في هذه الفترة الحرجة التي ظن البعض بأنه يمكن الانقلاب على مسيرة الاستقرار السياسي والاقتصادي التركي في هذه الفترة بذات لعدم وجود حكومة برلمانية وفعال ولكن داود أوغلو بحنكته السياسية استطاع إدارة البلاد بحزم وقيادة بارعة من خلال اتخاذه القرارات السياسية الجادة ومن خلال دعوته للمجلس للاجتماعات الطارئة".

ويبين صاري كايا في مقاله أيضًا أن "حكومة الانتخابات لا تستطيع تطبيق جميع السياسات اللازمة لدفع عجلة التطور في البلاد ولكن تستطيع إدارة البلاد بشكل مؤقت من خلال قرارات حكومة إدارية منحها لها الدستور، الانتخابات البرلمانية المُبكرة المُرتقبة أصبحت على الأبواب ولم يتبقى لها سوى بضع أيام ويبدو بأن الشعب التركي وخاصة فئة الشباب شعرت بأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي لدولة وكيانها السياسية للمضى  قدما ً في تحقيق المزيد من عمليات التقدم والتطور، اقتناع العديد من الشباب وبعض أطياف الشعب التركي الأخرى بذلك سيجعل الميزان يتجه نحو خيار حكومة حزب الأغلبية".