ترك برس

شهد اجتماع حكومات الاتحاد الأوروبي الـ 11، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، استئناف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، بفتح الفصل الـ 17 الخاص بالاقتصاد والسياسات النقدية من المفاوضات. ليصبح بذلك عدد الفصول المفتوحة 15 فصلا.

وشارك في الاجتماع عن الجانب التركي وفد رفيع المستوى ضمّ كلا من وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك فولكان بوزكير، ونائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في حين ضمت لجنة الاتحاد الأوروبي كل من رئيس الدورة الحالية ووزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، ووزير الخارجية الهولندي بيرت كوينديرس، والذي ستتولى بلاده رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد، ويوهانس هاهن المفوض لسياسات الجوار الأوروبي وتوسيع مفاوضات الانضمام.

ويتضمن الفصل الـ 17 من المفاوضات، السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وزيادة القدرات التنافسية القائمة على مبدأ اقتصاد السوق المفتوح التي تعتمد على المنافسة الحرة، وتشجيع الابتكار، وتأمين التنمية المتواصلة، وزيادة معدلات النمو وفرص العمل.

بينما يهدف بند السياسات النقدية إلى الاستقرار في الأسعار باستخدام سياسة نقدية وحيدة، وتأمين استقلال البنوك المركزية ضمن هذا الإطار، وحظر تمويل القطاع العام من قبل البنك المركزي.

وأفاد جان اسيلبورن خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن بلاده ستدعم تركيا في المفاوضات، لافتا إلى أنهم أكسبوا المفاوضات تسارعا بفتح الفصل الـ 17.

في حين أكّد يوهانس هاهن أن فتح الفصل الـ 17 يعد مؤشرا هاما على تقدم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

من جانبه أوضح محمد شيمشك، أن بلاده مرتبط ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي، معلنا استعدادها الكامل للقيام بكل ما يجب لكسب حق العضوية التامة في الاتحاد.

بدوره قال مولود جاويش أوغلو، أن فتح فصل جديد بعد انقطاع دام عامين،يحمل قيمة رمزية عالية، ليس من أجل تركيا والاتحاد الأوروبي فقط، بل لصالح دول المنطقة بأكملها.

فيما لفت فولكان بوزكير إلى أن "فتح كل من ملفات الطاقة، والقضاء والحقوق الأساسية، والعدالة، والحريات والأمن، والتعليم والثقافة، وسياسات الأمان والدفاع، ضمن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أمر لامفر منه".