ترك برس
يعتبر 12 أيلول \ سبتمبر 1980 يوماً هاماً في تاريخ تركيا الجديدة. وبعض الأحداث التاريخية يسجل التاريخ ما أخذته بدل ما منحته. والانقلاب العسكري أحد هذه الأحداث.
حصل الانقلاب صباح 12 أيلول \ سبتمبر عام 1980 بزعامة الجنرال كنعان إيفرين مع فريق من الضباط في الجيش التركي. وكان هذا الانقلاب ثالث تدخل للقوات المسلحة وإدارتها في النظام السياسي بعد انقلاب 27 أيار \ مايو 1960 والتهديد بالانقلاب في 12 أذار \ مارس 1971.
بعد انقلاب 12 أيلول اتّخذ مجلس الأمن القومي الذي كان يرأسه الجنرال كنعان إيفرين مع عدد من القادات في الجيش والقوات المسلحة التركية قرارات عديدة ودقيقة جدا تتعلق بسياسة تركيا وقتها لغاية الانتخابات العامة التي تمت عام 1983.
أُلغي البرلمان التركي، وتم إيقاف العمل بالدستور الموجود وقتها وتمت إزالته تماما.
أُغلقت كل الاحزاب السياسية، وتم اتخاذ قرار مراقبة زعماء الأحزاب بشكل دقيق ومن ثم تمت مُحاكمتهم.
تم سحب الجنسية التركية من 14 ألف شخص واعلان الاحكام العرفية والتي استمرت 7 سنوات تمت فيها إعادة تصميم السياسة التركية من جديد.
تمت محاكمة 230 ألف شخص ضمن 210 دعوة قضائية وحكم على 517 شخص بالاعدام.
طّرد 30 ألف شخص من أعمالهم لمجرد عدم الارتياح منهم.
أغلق عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية في البلاد.
وتم رسميا توثيق مقتل 171 شخص تحت التعذيب الشديد.
مُنع 937 فلم سنمائي من العرض، ولم تتمكن 300 صحيفة من بثّ أخبارها.
أُقيل 120 معلم في الجامعات من مهامهم.
في الصورة رئيس الوزراء "سليمان دميرال" الذي انتهت صلاحية مهمته كنائب في البرلمان نتيجة الانقلاب العسكري والذي تم اعتقاله في تلك الأحداث (ينزل من الطائرة)، ورئيس حزب الشعب الجمهوري آنذاك بولنت أجاويد، في الأمام زوجة دميرال "نظمية دميرال" تم إحضارهم من مساكن القوات المسلحة التركية في مدينة تشاناق كاله التي كانوا فيها ونُقلوا إلى المطار العسكري "أيتيماسغوت".
في الأمام على اليسار رئيس حزب السلامة الوطني "نجم الدين أربكان"، وطاهر بويوك كوروكتشو (ذو اللحية) وشانير بطّال على اليمين.
الجيش منتشر في الطرقات.
لم تتم محاسبة قادة الانقلاب في تركيا على ما اقترفوه وكانوا بعيدين عن المتابعة القضائية بسبب المادة 15 في دستور عام 1982 والذي أعطاهم حماية كبيرة. وعاشوا بأمان لفترة طويلة دون أي تعرض لهجوم سياسي تجاههم.
استجابة لمطالب عدد كبير من متضرري الانقلاب قررت الحكومة التركية فتح ملف تحقيق بحق المسؤولين رفيعي المستوى الذين قادوا الانقلاب. بدأت أول محاكمة في 4 نيسان \ أبريل 2012. ولكن كان عدد كبير من المسؤولين قد فقدوا حياتهم وبقي منهم القائد تحسين شاهين والرئيس السابق وقائد القوات المسلحة والبحرية كنعان إيفرين. وتم التحقيق مع هؤلاء المسؤولين ومع شخصيات فرعية أخرى في المحكمة الجنائية في أنقرة.
وفي 25 تشرين الثاني من العام الماضي طلب المدّعي العام بالسجن المؤبد على كنعان إيفرين وتحسين شاهين كايا وحُكم على إيفرين بالسجن 96 عام وعلى كايا 89 عام.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
