جلال سلمي - خاص ترك برس

أعلنت وزارة الدفاع التركية، بتاريخ 8 حزيران/ يونيو من العام المنصرم، توقيع اتفاقية عسكرية بين تركيا وقطر، تقضي بفتح تركيا قاعدة عسكرية في قطر، وأعقب ذلك إعلان الحكومة التركية في الثامن عشر من يونيو للعام الحالي، عن توقيعها اتفاقية مع الحكومة الصومالية لتدشين قاعدة عسكرية في الصومال تكون قريبة إلى خليج عدن.

ومن الممكن لنا تقييم هذه الخطوات على أنها "جريئة" بالنسبة لتركيا التي لطالما ألتزمت الانغلاق السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي لسنوات طويلة من الزمن. وقبل الخوض في المؤشرات المتعلقة بإمكانية تأسيس قاعدة عسكرية في المملكة العربية السعودية، أود ذكر الدوافع التي شجعت تركيا على الإقدام على تأسيس قواعد عسكرية في قطر ومن ثم الصومال:

ـ استخدام ذلك في تقوية أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية، وبدا ذلك واضحًا بعد إعلان قطر نيتها تزويد تركيا للغاز الطبيعي، عقب الأزمة التركية الروسية، عبر مشروع "بوتاش"، وهنا تتجلى السياسة التبادلية "شيء مقابل شيء".

ـ الانفتاح في مجال الصناعات الدفاعية العسكرية وفتح أسواق جديدة للأسلحة التركية التي أصبحت تحقق فائض تجاري لتركيا بعد مواجهتها للعجز في ذلك المجال لسنوات طويلة.

ـ توسيع نطاق استهدافها للعناصر التي يمكن أن تشكل خطر على مصالحها ومصالح الدول المحالفة.

أما فيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تدفع المملكة العربية السعودية للقبول بتأسيس قاعدة عسكرية تركية فهي:

ـ ظهور فراغ أمني للسطح بعد التفاهم الأمريكي الإيراني وتدهور العلاقات السعودية الأمريكية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لا سيما غداة إعلان الكونغرس الأمريكي نيته عن إدراج السعودية في إطار الدول الداعمة للإرهابيين القائمين بتفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر.

ـ ازدياد الاحتقان المذهبي على الساحة السياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ هذا الاحتقان تمخض عنه الكثير من المنظمات الإرهابية أبرزها "داعش" و"حزب الله"، حسب توصيف مجموعة كبيرة من الدول العربية لها على هذا الأساس، وكما نتج عنه احتدام بين السعودية ومليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن وتشاحن ضمني في العراق، وهذا ما يستدعي من المملكة العربية السعودية تكثيف جهودها لحماية نفسها من الهجمات الإرهابية المحتملة، واحتمال استدعاء القوات التركية لإقامة قاعدة عسكرية تركية لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون المشترك لتوفير الأمن للملكة أصبح أمر مطروح على طاولة الخيارات الأمنية للملكة العربية السعودية التي تفتقر الخبرة في ذلك المجال، نتيجة اعتمادها الكبير على القوات الأمريكية لسنوات طويلة.

ـ التقارب التركي السعودي الملموس؛ منذ تسلم الملك سلمان لمقاليد الحكم والعلاقات السعودية التركي في تقدم ملحوظ، وبدا ذلك واضحا ً من خلال تبادل الزيارات بين الطرفين على مستويات رفيعة، الأمر الذي نتج عنه تحالفات عسكرية وعلاقات اقتصادية متطورة، وإن استمر التقدم بين الطرفين على ذات الوتيرة، من شأنه أن ينتهي بإقامة قواعد عسكرية تركيا في السعودية، واستقدام تركيا لبعض الطائرات السعودية لقاعدة "إنجيرليك" يدلل على إمكانية ذلك.

تبقى هذه العوامل تدلل على إمكانية ذلك بشكل نظري ينتظر التطبيق العملي، وهذا ما يمكن أن يظهر مع الوقت، ولكن أيضا ً احتمال مساعي المملكة العربية السعودية لتحقيق اكتفاء ذاتي عسكري واقتصادي حسب رؤية 2030، يشير إلى أن المملكة العربية السعودية يمكن لها أن تتجه لحماية نفسها بعيدا ً عن البحث لبديل عن القوات الأمريكية.