جلال سلمي - خاص ترك برس

صرح وزير الاتحاد الأوروبي والمفوض الأعلى لشؤون الاتحاد الأوروبي "فولكان بوز كير"، عبر مؤتمره الصحفي الذي عقده عقب اجتماعه مع مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى الجمعة الماضية، بأن الاتحاد الأوروبي يشترط على تركيا تطبيق كافة المعايير التي وضعها كشرط لرفع التأشيرة، وعلى رأسها معيار تعريف الإرهاب ومكافحته، مبينًا أن تركيا استوفت 67 معيارا من أصل 72.

وذكرت شبكة "بينات" التركية، في تقريرها "المسيرة جيدة، ولكن هناك 5 معايير ناقصة"، الخمس معايير التي تختلف بهم تركيا عن الاتحاد الأوروبي على النحو الآتي:

ـ قانون تعريف الإرهاب وأساليب مكافحته حسب معايير الاتحاد الأوروبي.

ـ رفع مستوى محاربة الفساد داخل المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية.

ـ قانون حماية المعلومات الشخصية حسب معايير اتفاقية الاتحاد الأوروبي للحقوق.

ـ التعاون في إعادة المجرمين.

ـ رفع مستوى التعاون الأمني بين تركيا ومكتب الشرطة الأوروبية.

وفي سياق ذلك، أوضح الخبير السياسي "حسن يالجين" أن تركيا تُبدي مرونة فيما يتعلق برفع مستوى التعاون الأمني ومعايير التعاون في إعادة المجرمين ومحاربة الفساد، ولكن ترى أنه من الصعب الانصياع لقانوني تعريف الإرهاب بدعوى أن الأنشطة الإرهابية الموجودة في تركيا تختلف عن تلك الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، كما أنه لا يمكن لتركيا تطبيق قانون حماية المعلومات الشخصية لحاجتها الماسة إلى تتبع تحركات الإرهابيين.

وأعرب يالجين، في مقاله بصحيفة ستار "قانون مكافحة الإرهاب والتأشيرة"، عن استغرابه من تجاهل الاتحاد الأوروبي نقاط الاختلاف الواضحة بينه وبين تركيا فيما يتعلق بالحركات والأنشطة الإرهابية، مشيرا إلى أن الجمود خيم على علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 وحتى عام 2015، حين بدأت أمواج الهجرة غير الشرعية تضرب أسوار الاتحاد ليعود إلى تركيا مستنجدًا بها، ويقبل اتفاقية رفع تأشيرة الشينغين فور اقتراحها من قبل تركيا.

وتابع يالجين أن بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها البرلمان، تماطل بهدف كسب الوقت وعدم تقديم تنازلات لتركيا بأكبر قدر ممكن، مؤكّدا أن قانون تعريف الإرهاب أثر سلبًا على قرار رفع التأشيرة بل جعلها شبه مستحيلة في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ذلك لا يأتي في إطار حرص الاتحاد عل إقرار تركيا قانون الإرهاب الخاص به بل يأتي في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على تعطيل تطبيق مطالب تركيا، مدللا على ذلك بأن إحدى شروط الاتفاقية أنه "يحق للاتحاد الأوروبي رفع إعفاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك في حال لم تحرز تركيا التقدم المطلوب في تنفيذ الاتفاقية."

يعمد الاتحاد إلى إبقاء بعض الجمل والشروط مبهمة، وذلك حسب يالجين لاستخدامها وقت الحاجة حسب ما تقتضي مصالحه، بدليل إيقاف تطبيق قرار رفع التأشيرة بذريعة قانون الإرهاب.

تعودت تركيا منذ عام 1952 على سياسة المماطلة من قبل دول الاتحاد الأوروبي حسب يالجين، وتنبع تلك السياسة من معارضة بعض دول الاتحاد لتحقيق تركيا أي تقدم. ويشير يالجين إلى أن ما يجب أن يضعه نواب البرلمان الأوروبي نصب أعينهم هو أن تعديل قانون الإرهاب سينعكس سلبا على تركيا ودول الاتحاد.