ترك برس

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن تركيا ضد داعش والأسد، وستظل كذلك، متسائلا "هل بوسع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلشدار أوغلو أن يصرح بهذا بنفس الوضوح وهل بإمكان حزب الشعوب الديمقراطي قول ذلك؟"، متهما إياهم بـ"العمل على حماية النظام السوري والأسد".

وأكد "داود أوغلو" أن الحزبان المذكوران يمتلكان العقلية ذاتها، حيث قال: "الأسد يمثل عقلية البعث العربي، وحزب الشعب الجمهوري يمثل البعث التركي، وحزب الشعوب الديمقراطي يمثل البعث الكردي".

هذا وأوضح "داود أوغلو" أن الحكومة في طريقها لإتخاذ خطوات عديدة لحفظ الأمن الوطني، مضيفا: "إن الذين يتهمون الشرطة في تركيا، باستخدام العنف المفرط، ويرون نفس التصرفات في فرانكفورت، ولندن، ونيويورك بأنها تدابير أمنية طبيعية، إنما يكيلون بمكيالين ولا يمكن القبول بهذا" جاء هذا في كلمته في اجتماع حزب العدالة والتنمية.

وأشار رئيس الوزراء أن حكومته في طريقها لإتخاذ خطوات عديدة لحفظ الأمن الوطني، وأن الذين يتهمون تدخل الشرطة لمواجهة أمر ما في تركيا بالعنف المفرط ويشاهدون نفس التصرفات في كل من فرانكفورت ولندن ونيويورك بأنها تدابير أمنية طبيعية، إنما يكيلون بمكيالين ولا يمكن القبول بهذا. وسنعمل على تدخل الأمن والقضاء بسرعة لمواجهة أعمال الشغب.

ووجه "داود أوغلو حديثه أقول "لمن يعتقدون أن بوسعهم زعزعة النظام العام متى شاؤوا"، إن مسيرة السلام الداخلي-الرامية لانهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للقضية الكردية- ليست بديلا عن النظام العام الذي سنحافظ عليه بكل الطرق.

ولفت داود أوغلو أن بعض الدول الأوروبية تنتقد تركيا رغم "أنها لم تستقبل من اللاجئين في 3 أعوام ونصف العام ما استقبلته تركيا في 3 أيام"، مؤكدا أن "هؤلاء ليس لهم الحق  في انتقادها".

ونوه داود أوغلو أن تركيا استقبلت 200 ألف لاجئ فروا من مدينة عين العرب ( كوباني) بدون أي مساءلة مؤكداً أنهم لم يلجأوا للمحرضين ( في إشارة إلى مثيري الشغب) بل لجأوا ليستظلوا بظل العلم التركي الذي يمثل العزة والاستقلال والتصدي للإمبرالية.

ودعا رئيس الوزراء حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضىة إلى عدم الانسياق وراء الكيان الموازي ( المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة) وعدم استخدام الاتهامات المغرضة ضد الحكومة التركية، مشيرا إلى أن "حزب الشعب الجمهوري" حاول الوصول إلى السلطة عبر التعاون مع الانقلابيين في الماضي واليوم يتعاون مع الكيان الموازي للعب دور على الساحة السياسية.

ويشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن" بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بذريعة مكافحة الفساد، كما وتتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية وفبركة تسجيلات صوتية.