مراد يتكين - حرييت - ترجمة وتحرير ترك برس

بعد ثلاثة أشهر بالضبط من محاولة انقلاب عسكرية دموية هبت بعدها على تركيا رياح المصالحة السياسية والتفاهم، عادت البلاد إلى حالة الاستقطاب السياسي. ومن بين القضايا الرئيسة رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان في التحول من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي مع عدد أقل من الضوابط والتوازنات.

قال أردوغان في مدينة قونية بوسط الأناضول في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر إن المشكلة لم تكن هو نفسه، وإنما المشكلة أسلوب الحكم "أريد أن أنجز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن"، مشيرا بذلك إلى تصريحاته السابقة بأنه يكره بوصفه رئيسا للجهاز التنفيذي تأجيل البرلمان والقضاء لتعديل الدستور. وفي اليوم نفسه قال رئيس الوزراء بن علي يلدرم  في مدينة إزمير غربي البلاد "دعونا نغير الدستور. دعونا نعرضه على الشعب".

اشتعل النقاش في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما اقترح رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، على حزب العدالة والتنمية الحاكم أن يعرض مُسوّدة الدستور على البرلمان دون تأجيل، والذهاب إلى استفتاء شعبي إذا تمكن من تأمين العدد اللازم من الأصوات.

 يمكن الموافقة على أي تعديل دستوري إذا صوت لصالحه ثلثا البرلمان (367 صوتا من بين 550 هي عدد مقاعد البرلمان) ومن أجل طرح تعديل الدستور في استفتاء شعبي هناك حاجة لموافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان (330 صوتا) يملك حزب العدالة والتنمية 317 مقعدا في البرلمان، ولذلك فهو يحتاج إلى دعم أطراف اخرى لإجراء أي تعديل للدستور أو طرح التعديل في استفتاء شعبي.

ولهذا السبب تحمس أردوغان وحزب العدالة والتنمية بعد أن طرح بهتشلي الذي يرأس حزبا يملك 40 مقعدا في البرلمان هذه الفكرة. رحب رئيس الوزراء يلدرم بهذا التصريح، وقال إن الحكومة ستعرض مشروع القانون على البرلمان في أقرب وقت ممكن.

قوبل تصريح بهتشيلي بانتقادات من حزبين من أحزاب المعارضة. وزعم كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الأكبر، أن حزب الحركة القومية عقد صفقة سرية مع حزب العدالة والتنمية في خطوة معادية للديمقراطية. وقال إدريس بالوكين نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الذي يركز على مشكلة الأكراد، إن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يحاولان جر تركيا إلى الديكتاتورية.

ونتيجة لردود الأفعال قال المتحدث باسم حزب الحركة القومية إرجان أكتشاي، إن تصريحات بهتشلي أسيء فهمها. وشدد على أن بهتشيلي لم يقل إن حزب الحركة القومية يدعم النظام الرئاسي، وأن الحزب في الواقع يدعم تعزيز النظام البرلماني في تركيا.

ولكن يبدو أن العفريت قد خرج من القمقم.

قال مصطفى شينتوب، رئيس لجنة الدستور في البرلمان والعضو البارز في حزب العدالة والتنمية، إن إجراء الاستفتاء قد يكون ممكنا في ربيع عام 2017. وقال وزير العدل بكير بوزداغ "إذا وافق حزب الحركة القومية، فيمكننا تغيير النظام الإداري في تركيا في مطلع عام 2017".

من ناحية أخرى، هناك تقارير من داخل كواليس حزب الشعب الجمهوري تدعي أن كمال كليتشدار أوغلو طلب من نوابه الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في شهر أبريل/ نيسان 2017.

هناك أيضا تقارير تفيد بأن الهيئة العليا للانتخابات تُحضر لطبع بطاقات الاقتراع، على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول ما إذا كانت هذه البطاقات للانتخابات العامة أو للاستفتاء.

وبحسب ما يتردد في أنقرة – استنادا على تصريح رئيس الوزراء الأخير بأنه لا يوجد اسم واحد في حزب العدالة والتنمية على صلة بالداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا والمتهم بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل – فإن إجراء الانتخابات المبكرة يمكن أن يعطي أردوغان ويلدريم الفرصة للإطاحة بأسماء يشتبه في صلتها بغولن، وتخليصهم من الصداع السياسي الناجم عن الملاحقات القضائية. وهذا ينطبق في الواقع على جميع الأحزاب.

لا يزال من غير الواضح كيف يمكن لهذه التطورات أن تظهر، لكن الأمور ستكون أكثر وضوحا بعد المؤتمر السنوي لحزب العدالة والتنمية في مدينة أفيون بوسط الأناضول بين 21-23 من تشرين الأول.