ترك برس

توقعت الخبيرة الاقتصادية التركية "سربيل يلماز" أن تصبح مدينة طرابزون التركية الساحلية كمدينة دبي الإماراتية، من حيث التخطيط المدني والإنشاء المعماري والجاذبية الاقتصادية الاستثمارية والترفيهية.

وبيّنت يلماز أن مدينة طرابزون قدمت كافة التسهيلات التي يمكن أن تستقطب السياح الخليجيين وسيولتهم التي ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق حلم البلدية والولاية في إعادة تأسيس مدينتهم بشكل يتناغم مع مظاهر مدينة دبي وأهميتها وجمالها.

وأوضحت الخبيرة أن تركيا عملت على تأسيس مركز إسطنبول التمويلي العالمي الأسبوع الماضي سعيًا منها إلى جذب السيولة الإقليمية والعالمية إليها، لتسخيرها في مشاريع تعود عليها وعلى أصحاب هذه السيولة بالفائدة الوافرة، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم" صرح بذلك خلال الحفل الافتتاحي للمركز، حيث أوضح أن الشروط الأوروبية والأمريكية للاستثمار صعبة جدًا، فبدلًا من أن يشكروا المستثمر على القدوم إليهم، يسألونه من أين لك هذا، كيف حصلت عليه، هل لك دور في دعم الإرهاب؟ وغيرها من الأسئلة غير المنطقية التي أصبحت تُشعر المستثمر بالحرج وضيق الصدر، مضيفًا أن المستثمر يريد الاستثمار بكرامته وبشروط مواتية لحصوله على نسبة أرباح مقنعة، وتركيا توفر جميع هذه الشروط.

ووفقًا لما توضحه يلماز في مقالها بصحيفة خبر ترك "قناة السيولة العربية باتت معروفة"، فإن دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية تقف اليوم أمام الخطر الأمريكي الذي قد يحجز لها أكثر من 750 مليار دولار بذريعة دعمها للإرهاب، الأمر الذي دفع خبراء أتراك إلى الحديث عن إمكانية إنشاء مدينة دبي في طرابزون بسبب المسافة القريبة بين السيولة الخليجية والمراكز التمويلية الاستثمارية لتركيا.

وادعت يلماز أن المستثمر العربي لم يُعِر أي أهمية للتصنيف الائتماني الذي نشرته مؤسسة موديز، موضحةً أن الدليل على ذلك دخول تركيا مليار دولار بالأمس فقط عبر شركة أرمادا الاستثمارية الفاعلة في دبي، والتي كشفت عن نيتها في تحويل طرابزون إلى ماركة عالمية في فترة قصيرة جدًا، وما ترغب به هو الجنسية التركية فقط، حتى يتسنى لروادها الاستثمار في تركيا بشكل يسير.

وأضافت يلماز أن شركة إعمار الإنشائية الضخمة تدارس هذه الأيام مشروع "الطريق الأخضر" الذي سيعيد إنشاء مدينة طرابزون على صعيد البنية التحتية والمساكن المعمارية.

ومن جهته، أكّد رئيس مجلس إدارة شركة تاكفان التركية الإعمارية "مراد غيغين" أن هناك تقارب وثيق بين شركته وشركة أرامكو السعودية، منوّهاً إلى أن هذا التقارب تجلى في حصول شركته على مناقصة إنشاء خط أنابيب نقل النفط ما بين جدة وينبع.

وأردف غيغين أن أرامكوا تملك أسهمًا في بورصة نيويورك بقيمة 10 مليار دولار، وفي ضوء التهديدات التي تلاحق السيولة السعودية في الولايات المتحدة، سنحاول إقناع أرامكو بتحويل هذه الأوراق إلى تركيا، وهناك مشاورات فعلية بين مجالس التعاون الاقتصادي التركية السعودية.

وأكد غيغين أن شركة الخور إكسبريس واي اقتنعت تقريبًا بدعوة شركته لها للاستثمار في تركيا، موضحًا أن هناك تعاونًا كثيرًا بين الشركتين حاليًا في عدد من المشاريع التعاونية في قطر، وقد تلقى وعدًا من مجلس الإدارة لرفع وتيرة التعاون فيما بينهما، وفي ضوء تعلق الخليجيين بمدينة طرابزون، فإن تحول الأخيرة إلى دبي تركيا بات قاب قوسين أو أدنى.

وفي هذا الصدد، أشارت الخبيرة الاقتصادية "خديجة كاراهان" إلى أن الانفتاح الاقتصادي السعودي بات من مستلزمات المرحلة المقبلة للملكة العربية السعودية التي أيقنت ضرورة تغيير مصادرها الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط، مبينةً أن الاستثمار التمويلي من أهم الموارد التي تحاول المملكة الاعتماد عليها لتحقيق ما تسعى إليه، وفي ظل الخرق القانوني والأخلاقي الذي قامت به أمريكا ضدها، وفي إطار التقارب السياسي الملحوظ بينها وبين تركيا بات قدوم السيولة إلى تركيا أمرًا شبه مؤكد.

وفي مقالها "الانفتاح السعودي" المنشور في صحيفة يني شفق، أشارت كاراهان إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تبذل جهدًا لإلغاء القرار والإبقاء على السيولة الخليجية داخل مصارفها، ولكن لا شك في أن الثقة السعودية في الإدارة الأمريكية باتت مهزوزة وصار هناك تحرك سعودي فعلي لإيجاد سوق جديدة لسيولتها.

وتناولت وسائل الإعلام التركية في الآونة الأخيرة أن تركيا ترمي إلى استخراج قانون يمنح الجنسية التركية للأجانب الراغبين في الاستثمار بها، فضلًا عن تخفيض حجم الضرائب، وهو ما يمكن تقييمه على أنه سعي تركي لاستقطاب السيولة العربية والدولية لإنشاء دبي ونيويورك وغيرها من المدن الضخمة على أراضيها.