مراد يتكين - حرييت - ترجمة وتحرير ترك برس

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي قبل أن يستقل طائرته متوجها إلى باكستان في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنه يؤيد نظاما رئاسيا يمكن للرئيس أو الرئيسة أن يحتفظ بمنصبه رئيسا للحزب، أو أن يحتفظ على الأقل بعضويته في الحزب.

الرئيس الحزبي ليس موجودا في دستور تركيا الحالي الذي يشير إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن لا يكون حزبيا، ولهذا السبب فإن عضوية الرؤساء السابقين، مثل تورغوت أوزال، وسليمان ديميريل، وعبد الله غُل، في الأحزاب ألغيت تلقائيا يوم انتخابهم لمنصب الرئيس، بغض النظر عما إذا كان الشعب أو البرلمان قد انتخبهم للرئاسة.

يرى الرئيس أردوغان أن النظام الحالي عقبة تُعوق عمل السلطة التنفيذية، ويقول إنه بالنظام الرئاسي الحزبي، سيكون لرئيس الجمهورية النفوذ الكامل على الحزب الحاكم، وهذا من شأنه أن يجعل العمل التشريعي في البرلمان أسرع بكثير.

على أن هذا التفسير قد يكون له بعض المخاطر، حيث إنه يفترض أن الوضع الحالي للرئيس رجب طيب أردوغان وهو في الوقت نفسه زعيم حزب العدالة والتنمية الذي يملك الأغلبية في البرلمان يمكن أن يستمر إلى الأبد. أما في حالة كون الرئيس والحكومة (وكذلك الأغلبية البرلمانية) من حزب مختلف، فإن النظام الرئاسي الحزبي الذي صُمم بهدف تسريع عمل السلطة التنفيذية لكنه ترك دورا أقل للبرلمان للفحص والمراجعة، يمكن أن يتحول إلى النقيض. في مثل هذه الحالة إذا كان  رئيس الجمهورية رئيسا أو عضوا في حزب المعارضة، فإن ذلك يمكن أن يعرقل النظام. يفترض الرئيس أردوغان أن الناخبين لا يمكن لن يرغبوا أبدا في فصل الرئاسة عن الأغلبية البرلمانية.

ولهذا السبب ينبغي أن يصمم النظام الرئاسي التنفيذي أو نظام الرئاسة الحزبية الذي يتطلع إليه الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، مع نظام انتخابي جديد. هناك تقارير صحفية تقول إن حزب العدالة والتنمية يؤيد بالفعل نظام الدائرة الفردية، كما هو الحال في بريطانيا. حاولت تركيا من قبل الأخذ بهذا النظام في عقد الخمسينيات قبل أول انقلاب عسكري في عام 1960، لكنها أخفقت في ذلك إخفاقا كبيرا. وبالإضافة إلى ذلك فإن حزب الحركة القومية الذي يبدو أنه على تعاون مع حزب العدالة والتنمية في صياغة نظام الرئاسة التنفيذي سيعارض الأخذ بنظام الدائرة الفردية، لأنه يمكن أن يقلص من مقاعده في البرلمان.

يمكن للنظام الانتخابي الجديد أن يكون نظاما هجينا، وهو ما يطلق عليه نموذج خفض الدوائر الانتخابية، حيث توجد بالفعل دوائر انتخابية لكنها تتألف من عدد من النواب وليست من نائب واحد فقط.

في السنوات الماضية كان هناك نموذجان مقترحان لمثل هذا النظام يهدفان إلى تمثيل أفضل دون الإضرار بالاستقرار السياسي.

وعلى سبيل المثال كانت هناك النماذج التي اقترحها دينيز بايكال الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، ومحمد سيدات أل أوغلو، عضو البرلمان السابق الذي كتب أطروحة في جامعة إسطنبول حول إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة. في هذه الأطروحة يقترج سيدات برلمانا مؤلفا من 500 إلى 600 مقعد تحدد الأحزاب قوائم مرشحيها له، وأن يضم البرلمان 100 اسم يفضل أن يكونوا من المثقفين والأكاديمين الذين تختارهم قيادات الأحزاب. كما يقترح سيدات أن تجرى الانتخابات على مرحلتين من أجل توطيد الاستقرار السياسي في البرلمان.

تدور هذه النقاشات في الكواليس السياسية، لكن ماتزال هناك بعض النقاط الأساسية، أولها أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يريدان أن يشارك حزب الشعب الجمهوري في عمل الدستور الجديد، وقد وجه دولت باهتشلي رئيس حزب الحركة القومية الدعوة إلى حزب الشعب الجمهوري نيابة عن الحزب الحاكم. لكن كمال كلبتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في الخامس عشر من نوفمبر " إنه لن يسمح بأن تنجر تركيا إلى الديكتاتورية" بوضع مزيد من السلطات في يد شخص واحد هو الرئيس، بيد أنه قال أيضا إن "الأبواب مفتوحة " وإنه يريد رؤية مقترح حزب العدالة والتنمية في شكل مكتوب.

وعلى الرغم من سيل التقارير الإعلامية عن سير العمل في الدستور الجديد، فلم يكشف بعد عن أي نص للصياغة الدقيقة لمسودة الدستور، لكن العمل على ذلك يسير بأقصى سرعة، وقد نراه في غضون بضعة أسابيع.