ترك برس

استعرض الكاتب والمحلل السياسي السعودي عبدالله الشمري، تحليلًا عن مستجدات علاقات تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة وعوامل محفزة لتسريع تطوير العلاقات الثنائية، فضلًا عن بعض العوائق التي تحول دون ذلك.

وفي مقال له بجريدة "اليوم"، قال الشمري إن هناك مُستجدات تُميز علاقات الجانب الخليجي والتركي في الأعوام الأخيرة وهو الميل لاتباع السلوك البراغماتي "خاصة بعد مرحلة ما بعد 15 يوليو/تموز" وهو ما يختلف مع النهج الأيدلوجي والعاطفي والإعلامي والذي حكم العلاقات التركية/‏ الخليجية قبل 2011 وفي بعض مراحل الانتفاضات العربية، وفق اعتقاده.

وأضاف: "هنا يظهر أمام الطرفين الحجم الحقيقي والقيمة السياسية للطرف الآخر، ويتضح حدود الإمكانيات والتي يمتلكها كل طرف بشكل أوضح أمام صانعي القرار الخليجي والتركي، وقد مثل تولي جيل الشباب الحكم في دول مجلس التعاون حافزا لتحقيق انجازات اقليمية وسياسية واقتصادية وهو ما قدم فرصة جديدة أمام العلاقات التركية/‏ الخليجية حيث ظهرت فرص لتطوير العلاقات بشكل أسرع من عهد الجيل المؤسس والذي كان يميل للتقليدية."

وأوضح الكاتب السعودي أنه "في المقابل يظهر تغير الأجيال في تركيا وصعود جيل شبابي جديد لا تتواجد لديه القناعات السلبية عن العرب ومنطقة الخليج كفرصة مماثلة أمام تطوير العلاقات."

وشدّد على أهمية القول إن دول مجلس التعاون تعتبر الوجهة الأفضل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث يولي الجانب التركي البعد الأمني أهمية أكبر من الدعوة للديمقراطية وحرية التعبير، ويعزز من ذلك سياسياً استمرار منظومة دول الخليج كقلب للتفاعلات العربية وهذا ما يجعل القيمة السياسية لدول المجلس تزداد تدريجياً لدى تركيا.

كما أن الحاجة الاقتصادية للطرف التركي لجذب استثمارات جديدة وتصدير رأس ماله البشري وخبراته إلى منطقة الخليج والحاجة الاقتصادية لدول مجلس التعاون في تنويع اقتصادها والاستثمار في مجالات غير النفط يمنح فرص أمام تطور العلاقات الثنائية في العقد المقبل.

وبحسب الشمري، فإن بوادر استغلال هذه الفرصة ظهرت في الأعوام الأخيرة متمثلة في التواجد الخليجي الملحوظ في القطاع المالي وقطاع العقارات في تركيا والرغبة في الاستفادة من الخبرات التركية في قطاع تكنولوجيا الدفاع والأسلحة في دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أنه على الرغم من الفرص الكبيرة والعوامل المحفزة لتسريع العلاقات الثنائية إلا أن تأثير بعض العوائق يظل قوياً ومانعا ذاتيا لتسريع تطوير العلاقات، ولعل اكبرها واغربها هو حرص القيادات السياسية في الجانبين على السيطرة الحصرية على ملف العلاقات وبشكل دائم.

واعتبر الكاتب السعودي أن غياب الطابع المؤسسي "من خارج المؤسسات الحكومية" وضعف التبادل الأكاديمي والثقافي بين الطرفين يجعل العلاقات تحت رحمة التقلبات السياسية وبشكل دائم.

وختم الشمري مقاله بالقول إن عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في تركيا يظل أحد العوائق أمام تسريع خطط وتطوير العلاقات الخليجية/‏ التركية من الناحية الاقتصادية والسياحية وهو أمر يفرض على القيادة السياسية التركية التنبه له وضرورة ضمان "ثبات القوانين الخاصة بالتملك والاقامة" خاصة لمتملكي الشقق السكنية، وذلك في حال رغبت في استقبال الجديد من الاستثمارات والسياح الخليجيين.