ترك برس

أوصى المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الذي عقد في إسطنبول يومي السبت والأحد على ضرورة تطوير دور فلسطينيي الخارج ومشاركتهم في القرار السياسي الداخلي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لكافة الفلسطينيين.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي حصل ترك برس على نسخة منه، إلى إجراء انتخابات نزيهة لانتخاب مجلس وطني جديد يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة عن وضع برنامج وطني لكل الفلسطينيين بعد إعلان التخلص من اتفاقية أوسلو.

وأكد المؤتمر على أن اتفاقية أوسلو وما تبعها من تنازلات والتزامات وفساد وتنسيق أمني مع الاحتلال ألحقت ضررًا فادحًا بمصالح الشعب الفلسطيني، ومسّت حقوقه الثابتة وقسّمته، وسيعمل المؤتمر انطلاقًا من إدراكه لخطورة هذه الاتفاقية على إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من اتفاق أوسلو المشؤوم وتوابعه وتداعياته وإعادة بناء وتفعيل مؤسساته.

وشدد المؤتمر على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، واعتبرها حقًا مشروعًا للشعب الفلسطيني كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وطالب المؤتمر الفصائل الفلسطينية بالوحدة على قاعدة الالتزام ببرنامج المقاومة والميثاق القومي عام 1964 والوطني الفلسطيني لعام 1968.

ونبه المؤتمر إلى خطورة الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعا الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم صمود الفلسطينيين في القدس بكل إمكاناتهم.

وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنع ذوبانها في مجتمعات اللجوء والاغتراب، والعمل على تطوير الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

ودعا إلى "إطلاق طاقات الشباب والشابات الفلسطينيين حيثما وجدوا لتمكينهم من النهوض بأدوارهم الطليعية في مسيرة النضال على طريق التحرير"، وتشجيع كافة المبادرات الشبابية في شتى المجالات.

وأكد المؤتمر على دور الفلسطينيين في الخارج في دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني وانتفاضته في الداخل ضد الاحتلال الصهيوني، وفي كسر الحصار الجائر عن سكان قطاع غزة.

واعتبر المؤتمر أنّ الشعب الفلسطيني جزء أصيل من الأمة العربية والإسلامية، وأن حقوقه الثابتة ومصالحه المشروعة امتداد للمصالح القومية العربية والاسلامية، ودعا إلى تعزيز الدور العربي والإسلامي والعالمي في الوصول إلى الحقوق الثابتة التي حُرم منها الشعب الفلسطيني منذ سبعين عامًا.

وأكد المؤتمر على أن الفلسطينيين خارج فلسطين ليسوا طرفًا في التجاذبات الإقليمية في دول الطوق، مطالبًا بتحييد المخيمات الفلسطينية في المنطقة حيث وجدت عن دوائر الصراع، مؤكدًا أنه سيولي عناية خاصةٌ باللاجئين الفلسطينيين حول العالم.

وطالب المجتمعون في المؤتمر الدول العربية الشقيقة كافة وجميع الدول التي تحتضن الفلسطينيين بتوفير الحماية وسُبل العيش الكريم للفلسطينيين المقيمين في بلدانهم، ومنحهم كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والإنسانية وحرية التنقل والسفر، والتي لا تنتقص من حقهم في العودة، بل ستكون داعمة له في القيام بدورهم في استعادة حقوقهم.

وقرر المؤتمر النأي بنفسه عن التدخل في المحاور العربية والدولية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وللدول عامة معلنًا أنّ بوصلتهُ قضية فلسطين وشعبها في الداخل والخارج.

وثمن المؤتمر الدور المتميّز للحركات العالمية الداعمة للحق الفلسطيني، وجماعات الضغط السياسي، والمنظمات الحقوقية، والمشاركين في سفن كسر الحصار عن غزة، وحركات مقاطعة الاحتلال الصهيوني في العالم، والمطالبين بمحاكمته كمجرم حرب، ودعاهم إلى تكثيف جهودهم في دعم الحقوق الفلسطينية، وأشاد بالمساهمة المتميزة لفلسطينيي الخارج في هذا الجهد.

وأكد المؤتمر على تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا على أيّة ولاءات خاصة، وأنّ مظلّته ومنطلقه هي فلسطين الوطن والشعب.

وختم البيان الختامي للمؤتمر على أنّه إطار شعبي جامع لتفعيل دور فلسطينيي الخارج في معادلة الصراع العربي الصهيوني، وفق رؤية واستراتيجية واضحة، ودعا إلى احترام الإرادة الشعبية، وعدم الانتقاص من دورها في مسار العمل الفلسطيني. مشددًا على أنّ أبوابه مفتوحة لأبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته ويوصي أن يكون مقره الرئيسي في بيروت – لبنان.