ترك برس

على الرغم من كل الصعوبات، فقد تجاوز الاقتصاد التركي كل التوقعات، وقدّم أداءً جيدًا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي 2016م، إذ حقق نموًا بنسبة 3.5 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

يقول "تيموثي آش (Timothy Ash)" الاقتصادي البريطاني البارز، أنه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز العام الماضي، حقق الاقتصاد التركي أداءً مدهشًا، مضيفًا أن حملة الاعتقالات بعد الانقلاب لم تؤثر على قوة المؤسسات المالية التركية.

ويؤكد آش أن السوق التركية سوف ينتعش في حال جاءت نتائج الاستفتاء المرتقب في 16 نيسان/ أبريل "نعم"، وتركيا ستعود إلى عصرها الذهبي ما بين عامي 2003 – 2013م في حال ركّز حزب العدالة والتنمية (AK Party) على السياسات التجارية، وخفض التوتر السياسي بعد الاستفتاء.

جاء ذلك في مقابلة أجراها "علي أنال (Ali Ünal)" رئيس مكتب صحيفة ديلي صباح في أنقرة، مع الاقتصادي البريطاني البارز آش.

وفي حديثه للصحيفة قال آش: "لقد حقق الاقتصاد التركي تقدّمًا ملحوظًا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز الماضي، وهناك أسباب قوية تدفعنا للإيمان بمستقبل الاقتصاد التركي، إذ كان الانضباط المالي قويًا، حيث بلغ معدل النمو 2.9% في عام 2016م، وكانت وزارة المالية التركية تقوم بعمل جيد خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، وهناك عجز منخفض، وبلغ الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 28 في المئة، وهو معدل منخفض جدًا وفقًا لمعايير الأسواق الناشئة، وهناك أيضًا القطاع المصرفي المُنظم جيدًا، ويمكن اعتبار الديموغرافيا أيضًا عاملاً إضافيًا في الاقتصاد التركي."

وحسب ما يرى آش، فإن حالة عدم اليقين في الآونة الأخيرة، والناتجة بسبب التوترات الأمنية، والسياسية، هي التحدي الرئيسي للاقتصاد التركي، ويضيف أن الاستثمارات الأجنبية، والمحلية، توقفت نوعًا ما لأن المستثمرين ينتظرون نتائج الاستفتاء القادم.

ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الأسواق التركية سوف تنتعش، في حال كانت نتائج الاستفتاء المُرتقب في 16 أبريل/ نيسان "نعم"، وقال: "أنا أعتقد أن التصويت بنعم سيزيل حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها تركيا، ومن المهم أيضًا أن نرى عودة العلاقات إلى طبيعتها بعد الاستفتاء مع الاتحاد الأوروبي، وخفض التوتر في السياسة الداخلية".

ويٌضيف آش أن معظم المستثمرين الأجانب يجلسون على هامش الانتظار، مترقبين نتائج الاستفتاء القادم، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن فرص حيث الاستقرار السياسي، والمزيد من الأمن.

وأشار آش إلى أن عمليات الفصل بعد الانقلاب، والتي تهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة التركية من أعضاء جماعة فتح الله غولن، لم تؤثر على قوة، ومصداقية المؤسسات المالية التركية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!