سامي كوهين - صحيفة ميلليت - ترجمة وتحرير ترك برس

في المرحلة الجديدة التي أعقبت الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، هل ننتظر بعض التغيرات الهامة على صعيد سياستها الخارجية؟

توفر الأحداث التي وقعت أثناء الحملة من أجل الاستفتاء والخطابات آنذاك، قناعات بأن بعض التطورات قد تحدث في هذا الاتجاه.

مع أن القضية الأساسية المطروحة للاستفتاء الشعبي كانت التعديلات الدستورية بخصوص الانتقال إلى النظام الرئاسي، إلا أن عددًا من القضايا السياسة الخارجية وجدت لها مكانًا في الحملة الانتخابية.

تأتي في طليعة القضايا المذكورة العلاقات مع أوروبا. ردت أنقرة بلهجة شديدة على موقف بعض البلدان الأوروبية، وعلى رأسها هولندا وألمانيا، اللتين عرقلتا زيارات لوزراء أتراك كانوا يعتزمون إلقاء خطابات بشأن الاستفتاء الشعبي أمام مواطنيهم  المقيمين في الخارج. كان للأزمة انعكاسات في خطابات المسؤولين أمام التجمعات الشعبية، وأدت إلى صدور اتهامات شديدة عن أنقرة، فضلًا عن تصاعد في التوتر أسفر عن زعزعة العلاقات بين الجانبين.

فهل تستمر الشدة نفسها في موقف وأسلوب أنقرة خلال المرحلة الجديدة الآن؟ أم أنها سوف تختار تخفيف حدة السلوك وتلطيف اللهجة، وتحقيق المصالحة؟

على مفترق طرق

عقب تحقيق الفوز في الاستفتاء، من المنتظر أن يستخدم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، هذه الأفضلية من أجل إصلاح العلاقات مع البلدين المذكورين. لكن لا توجد مؤشرات على ذلك حتى الآن.

الأمر نفسه ينطبق على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فخلال الحملة الانتخابية للاستفتاء كانت التصريحات باتجاه مراجعة العلاقات مع الاتحاد، وأشارت إلى إمكانية إجراء استفتاء بخصوص مفاوضات العضوية الخاصة بتركيا، مع ضرب مثل خروج بريطانيا من النادي الأوروبي.

فهل من الممكن وضع حد للمفاوضات التركية مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة الجديدة، وقطع "العلاقات السياسية والإدارية" مع الإبقاء على العلاقات الاقتصادية فقط مع الاتحاد، كما قال أردوغان؟

قرار من هذا القبيل سيكون مؤشرًا على تغير جذري في السياسة الخارجية التركية. ومن المفيد معاودة تناول التصريحات المثيرة للحماس في التجمعات خلال الحملة الانتخابية، بروية وعقلانية عندما تحين لحظة اتخاذ القرار.

قرار خطير

من الضروري تناول ما قيل بخصوص إعادة تطبيق الإعدام في الإطار المذكور آنفًا. في ليلة الاحتفال بالفوز في الاستفتاء كرر أردوغان تعهداته السابقة في هذه القضية، فهل تتحقق هذه التعهدات؟ تطبيق قرار إعادة العمل بعقوبة الإعدام يعني أن الحكومة تضع في حسبانها قطع العلاقات مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي...

مما لا شك فيه أن التغييرات في علاقات الحكومة مع الولايات المتحدة، وفي سياساتها تجاه الملفين السوري والعراقي عقب الاستفتاء مثار فضول شديد. وهذه القضايا أيضًا شهدت مواقف شديدة أثارت التوتر خلال الحملة الانتخابية.

تحتاج المرحلة الجديدة الآن إلى دبلوماسية متروية متزنة، تلقي وراءها ما شهدته المرحلة السابقة من أزمات وتوترات.