ترك برس

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنّ مسألة حاجز الـ10 في المئة لم تشكل أي قلق لحزب العدالة والتنمية ، مشيراً إلى أنّهم حين كانوا حزباً في صفوف المعارضة عام 2001 سعوا إلى الوصول إلى الناخبين في الشارع ولم يتحجّجوا بمسألة الحاجز.

وذلك في تصريحات أدلى بها أمس الخميس في لقاء تلفزيوني أجاب فيه على أسئلة متعلقة بآخر المستجدات والقضايا على الساحة الداخلية التركية، شدّد فيها على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة التي ستشهدها البلاد في أيار/ مايو من العام القادم.

وأشار داود أوغلو إلى أنّ البيان الذي صدر عن المحكمة الدستورية مؤخرا أثبت عدم صحة التصريحات المنسوبة إلى رئيسها، منوها إلى حرصه الشديد على عدم الخوض في حالة من الجدل حول المحكمة الدستورية.

وأكّد رئيس حزب العدالة والتنمية داود أوغلو أنّهم كحزب يثقون بأنفسهم جيداً ولا يخافون حاجز الـ10، وهو الحاجز الذي يحرم أي حزب من التمثيل في البرلمان إذا نال أقل من 10 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات النيابية.

وتطرق داود أوغلو في حديثه إلى جماعة فتح الله غولن ومسألة التنظيم الموازي، حيث أكّد أنّه لا يمكن تسمية التنظيم الموازي الموجود في تركيا بـ"الجماعة"، عادّا إطلاق اسم الجماعة عليهم خيانة لمفهوم كلمة الجماعة، قائلاً: "لذلك لا نسميهم بهذا الاسم وإنما نسميهم الكيان الموازي فقد أرادوا استغلال الدين للتغلغل داخل أجهزة الدولة".

وذكّر رئيس الوزراء بعمليات التنصت التي قام بها التنظيم الموازي إبّان تولّي الرئيس رجب طيب أردوغان رئاسة الحكومة، واصفا تلك العمليات بـ"الخيانة التي ارتُكِبت بحق الدولة.

وفي سياق آخر، أكّد داود أوغلو أنّ الحكومة التركية تنوي تسريع مفاوضات مسيرة المصالحة الوطنية مع الأكراد، مشيراً إلى وجود نية لدى الحكومة في التوصل إلى نهاية للمسألة قبل الانتخابات النيابية.

وطالب في الوقت نفسه جميع الجهات الفاعلة في المفاوضات بإبداء نفس الإرادة في التوصل إلى نهاية لمسيرة السلام الداخلي.

كما تحدّث رئيس الوزراء عن استعدادات حزبه للانتخابات النيابية القادمة، مؤكداً أنّ حزب العدالة والتنمية يقوم بما ينبغي عليه فعله استعدادا لذلك الحدث، مشيراً إلى أنّ القرار النهائي في هذا الشأن هو في يد الشعب.

وأكّد داود أوغلو أنّهم كحزب وحكومة مفعمون بالأمل، لما يبذلونه من تضحيات لأجل البلاد، لافتا إلى أنّ رئاسة تركيا الحالية لمجموعة العشرين الاقتصادية "ستعود بالنفع على الاقتصاد العالمي بأكمله وليس الاقتصاد التركي فحسب".

وكشف عن أنّ الحكومة التركية ستعلن الأسبوع المقبل 8 حزم إصلاحية بخصوص الاقتصاد، مضيفاً أنّ هذه الحزم الإصلاحية "ستكون نقطة تحول في الاقتصاد التركي".