ترك برس

قال وزير شؤون الاتصالات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، إن المناطق التي ستمر فيها قناة إسطنبول البحرية، قد جرى تحديدها وتم التوقيع على اتفاقية المسح الخاصة بالمشروع.

وأضاف أرسلان أن المشروع الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2011 والذي يهدف لوصل البحرين الأسود ومرمرة عبر قناة مائية، سوف يكون واحدًا من أهم عنصر قطاع النقل البحري في تركيا والعالم.

وأشار إلى أن تركيا تعمل بشكل متواصل على تطوير ممراتها المائية ومجالاتها البحري، ما من شأنه تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، ودمجها مع المشاريع الكبيرة مثل مطار إسطنبول الجديد، والتخفيف من ازحام السفن في مضيق البوسفور، وتجنب الكوارث المحتملة للسفت التي تنقل بعض المواد الخطيرة والتي تمر من البوسفور.

ولفت الوزير التركي أن المشروع الذي أعلن عنه الرئيس التركي عام 2011 وحمل اسم "مشروع العصر"، يحمل بين جوانبه فوائد كبيرة بالنسبة لمجموعة واسعة من القطاعات على رأسها الخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والنقل.

وشدد على أن دفتر الشروط الفنية الذي يجري تحضيره، يتضمن الإجراء الواجب اتباعها لإعداد الاستراتيجيات والصلاحيات والمسؤوليات، والدراسات الهندسية، وأعمال التخطيط والأنشطة الأخرى المتعلقة بقناة اسطنبول ومشروع المسح والتصميم والخدمات الاستشارية الخاصة.

وأشار أرسلان إلى أن نحو 53 ألف سفينة تعبر مضيق البوسفور سنويًا، وأن مرور بعض السفن التي تحمل مواد خطيرة من المضيق تشكل خطرًا على سلامة هذا الممر المائي والمناطق السطنية المحيطة به.

وأضاف أن المضيق شهد في الماضي وقوع العديد من الحوادث، وهو ما ترك أثرًا على النسيج التاريخي الخاص به ودفع أصحاب القرار للتفكير مليًا بإنشاء قناة بديلة لحماية نسيج المضيق التاريخي والحياة البشرية الموجودية على ضفتيه.

وتابع القول: "مشروع قناة إسطنبول سوف يساهم في تقليل حركة النقل البحري بمضيق البوسفور ويساهم في حماية والموجودات التاريخية والثقافية المنتشرة على ضفتيه، ويوفر كذلك معابر بديلة للسفن التي تنتظر عند مدخلي المضيق إذن السماح لها بالعبور، فضلًا عن كونه ممرًا مائيًا دوليًا جديدًا يمر من داخل الأراضي التركية ويبلغ عرضه حوالي 43 كيلومترًا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (كان وقتئذ رئيسًا للوزراء) أعلن في 9 أبريل/ نيسان 2011 عزم بلاده شق قناة مائية تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة بطول يتراوح ما بين 45 و50 كيلومترًا، مشيرًا أن هذا المشروع سيكون أحد الأهداف التي ستصل تركيا إلى رؤية عام 2023.

وأضاف أردوغان أن المشروع سوف يساهم في تطوير مدينة إسطنبول عمرانيًا واقتصاديًا وبيئيًا، وأن الهدف الأساسي من المشروع هو تحويل حركة مرور السفن التي تنقل مواد صناعية من مضيق البوسفور إلى قناة إسطنبول للتخفيف من خطورة الحركة الملاحية تلك على المدينة التاريخية وسكانها.

كما حرص أردوغان وقتها على إبراز المزايا البيئية للمشروع بالإشارة إلى أن القناة الجديدة سوف تقلل حركة النقل البحري المزدحمة في البوسفور إلى الصفر، لكي تعود إسطنبول إلى سابق عهدها، حيث سيؤدي المشروع إلى الحد من حوادث اصطدام ناقلات النفط وتسرب حمولاتها إلى مياه المضيق والتداعيات البيئية المحتملة وبشكل يحمي الطبيعة البحرية والنباتية في مدينة إسطنبول ومحيطها.

وأعرب الرئيس التركي عن رغبته ببناء مدينة جديدة على ضفتي القناة الصناعية التي ستمر بالطرف الأوروبي من إسطنبول، بحيث تكون قريبة من مطار إسطنبول الثالث الذي يجري العمل على بنائه في هذه الفترة، وبناء مراكز للمؤتمرات والاحتفالات والفنادق والمرافق الخاصة بالمعارض والمناسبات الرياضية.

يشار إلى أن الإحصاءات الرسمية التركية تتحدث عن 137 سفينة شحن و27 ناقلة تعبر يوميًا مضيق البوسفور، وعلى متنها حمولات تجارية تصل زنتها إلى 150 مليون طن، منها مئة مليون طن من النفط الخام.

وتقدر قيمة تكلفة المشروع بـ 15 مليار دولار، تخصص من خزينة الدولة التركية اعتمادًا على الموارد الوطنية، وقد بدأ العمل بالمرحلة الأولى  من مشروع قناة إسطنبول الجديدة في أبريل/ نيسان 2013 وتضمنت بدء بناء الجسور والطرق السريعة.

وقد تسبب الإعلان عن بدء العمل بالمشروع إلى ازدياد الطلب من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين على المناطق المجاورة للقناة التي تمر بالطرف الأوروبي من مدينة إسطنبول، كما فتح شهية المشترين الدوليين للاستثمار في المنطقة.

ويعتبر حاليًا المردود الاستثماري في تلك المنطقة أكثر جدوى وربحية اقتصاديًا واستثماريًا مع الأخذ بعين الاعتبار خط الميترو الذي سينتهي العمل به قريبًا والذي يصل بين مدينة إسطنبول والمناطق المجاورة للقناة ومطار إسطنبول الثالث.