د. أيوب فورال آيدن - بي أتش دي للاستشارات - خاص ترك برس

نغادر في هذه الأيام عاماً انخفضت فيه أسعار النّفط بنسبة 30%، وانخفضت أسعار الذّهب، وكان الاقتصاد العالمي يمر بمأزق متعلق بالأزمة الاقتصادية. ونحن نقترب الآن شيئاً فشيئاً من عصر جديد.

في الوقت الذي واصل فيه الاقتصاد التركي نموّه المستدام طوال السنة الماضية، فقد صارع للخروج من عنق الزّجاجة بسبب الأحداث التي تمر بها الدول المجاورة من ناحية التصدير والتجارة الخارجية الّتي لا تزال تشكل عنصراً أساسياً لاستراتيجية النّمو الخاصة به.

وقد عرضت أرقام التّصدير في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 الّتي أعلنت يوم الإثنين الماضي صورة مشابهة. فوفقاً للبيانات، بلغت الصادرات التركية 12.875 مليار دولار بانخفاض قدره 6.4% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وفي غضون 11 شهراً، بلغت الصادرات 144.267 مليار دولار بزيادة قدرها 4.4%. وتجاوزت الصادرات التركية خلال 12 شهراً الماضية 157 مليار دولار بزيادة قدرها 4.4%.

وعلى الرغم من أنّ أرقام الصادرات هذه أظهرت أنّ توجّه الصعود في التجارة الخارجية في النصف الأول من عام 2014 قد ضعُف، إلا أنّها تدلّ على أنّ التّجارة الخارجية ستساهم في النّمو التركي العام. ومع ذلك، سنرى بوضوح محدودية هذه المساهمة بعد إعلان أرقام النموّ في الربع الرابع من العام.

إنّ من المثير للتّفاؤل أنّ تركيا لا تزال تحافظ على خصائص "الميناء الثّابت" الّتي تتمتّع بها مقارنة بالاقتصادات العالمية. كذلك، بالنظر إلى المخاطر في منطقة اليورو، يبدو واضحاً أنّ أرقام النمو التي حقّقتها أوروبا مؤخراً بعد الأزمة هي منخفضة نسبياً فلم تتمكّن عدة دول من تحقيق نسبة النّمو المتوقّعة. ولا يزال النّمو في منطقة اليورو، في ألمانيا وإيطاليا بشكل خاص، يواصل تباطؤه.

ومن جهة أخرى، ساهم "انخفاض أسعار النفط" خلال الشهر الماضي بشكل هائل في الاقتصاد التركي وذلك في تخفيض العجز في الحساب الجاري. ويتوقّع أن يؤدي انخفاض أسعار النّفط بحوالي 30% إلى انتعاش كبير في التّضخم والعجز في الحساب الجاري.

كما نتوقّع أن تؤدّي هذه التطورات إلى أن بروز مكانة تركيا بين الدول النّامية الأخرى، وذلك من خلال مساهمتها بزيادة الاستثمار في تركيا عام 2015. إلى جانب النّمو في تدفّق رأس المال، حيث لن يكون قدوم فرص استثمارية جديدة أمراً مفاجئاً. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات أول 70 اقتصاد على مستوى العالم بنسبة 2.6% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فقد نمت الصّادرات التركية بنسبة 5.5% ممّا يعطي إشارات إيجابية لعام 2015.

وكبداية في هذا المقال، أودّ أن أبلغكم بكلّ سرور أنّنا سنلتقيكم في هذه الزاوية بشكل أسبوعي لتحليل التطورات في الاقتصاد التركي، بيانات القطاعات وفرص استثمارية في قطاعات عديدة. وأتمنّى أن نلتقيكم في مقالات أخرى لتحليل الاقتصاد التركي عن قرب وأقول لكم "مرحباً" نيابة عن "بي أتش دي للاستشارات PhD Consulting".