![](https://www.turkpress.co/sites/default/files/field/image/080920132004070588341_2-1024x681_1.jpg)
أوكان مدرس أوغلو – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس
سأوضح وجهة نظري في مطلع المقال بجلاء. بنك العمل التركي هو مؤسسة محلية ووطنية. ومعروف عنه، على عكس الكثير من المؤسسات المالية، توفيره الإمكانيات للمحتاجين في حالات الشدة.
صحيح أن هناك قروضًا أو استثمارات شائكة ناجمة عن ارتكابه أخطاء في خياراته الاستراتيجية في الماضي، لكن البنك لعب دورًا في صد حملة التلاعب بأسعار الصرف الموجهة ضد تركيا، وتصرف بما يتوافق مع فلسفة تأسيسه في وقت العسر.
ومع ذلك، ينبغي علينا ألا ندافع عن الوضع الغريب الذي يتمثل في خضوع البنك لإدارة حزب سياسي (حزب الشعب الجمهوري)، وهو أمر لا يتوافق مع حجم وهوية البنك المفتوحة على العامة.
مراجعة وضع حزب الشعب الجمهوري، الذي يمتلك 28.09 في المئة من أسهم بنك العمل التركي بموجب وصية أتاتورك، هي قضية قانونية أكثر منها سياسية.
يتوجب التعامل مع المسألة بمقتضى مبادئ وأصول العمل المصرفي.
***
عند الحديث عن بنك العمل التركي وحزب الشعب الجمهوري يتوجب علينا ملاحظة النقاط الثلاث التالية:
1- هل يمكن لحزب الشعب الجمهوري أن يمتلك النسبة المؤهلة من الأسهم في بنك العمل (أكثر من 10 في المئة)؟ هذا ما لا يجيزه قانون الأحزاب السياسية ولا قانون العمل المصرفي! لا يمكن للأحزاب السياسية أن تكون مالكة للنسبة المؤهلة في المصارف.
2- لو أن المسألة كانت متعلقة بوفاة شخص ما وليس بإرث أتاتورك، لكان من الممكن حلها بسهولة دون تسييسها. لأن من الممكن إخضاع القضايا المتعلقة بالإرث لتعديلات قانونية عامة تتوافق مع ظروف المرحلة.
تركيا بلغت مستوى قانونيًّا من ناحية الشمول والمواصفات يتجاوز بمراحل اللوائح القانونية التي كانت قائمة في ثلاثينات القرن الماضي.
3- النقطة الأهم هي أن بنك العمل لم يوزع الأرباح وإنما أضافها إلى الرأسمال. فلا "الصندوق المنضم" الذي يعد الشريك الأكبر في البنك، ولا حزب الشعب الجمهوري يمتلكان الصلاحية التي تخولهما زيادة الرأسمال!
بما أن الأسهم في البنك هي إرث أتاتورك، من حق مجمعي اللغة التركية والتاريخ التركي أن يقولا: "حصصنا من الأرباح أُضيفت إلى الرأسمال. بينما كان من الواجب توزيعها على شكل أسهم. ينبغي أن تكون ملكية هذه الأسهم بيدنا وليس بيد حزب الشعب الجمهوري".
وبالنتيجة.. يمكن التوصل إلى صيغة تتيح انسحاب حزب الشعب الجمهوري من إدارة بنك العمل التركي دون الحاجة حتى إلى تعديل قانوني.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس