ترك برس

علّقت محققة أممية على قرار النيابة العامة في مدينة اسطنبول التركية مطالبة إصدار السجن المؤبد المشدد بحق 18 شخصاً يشتبه في ضلوعهم بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ورحبت أنييس كالامار محققة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي قادت تحقيقا دوليا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يوم الأربعاء، بعريضة اتهام تركية شملت 20 مواطنا سعوديا قائلة إنها مطلوبة "لتحقيق التوازن في مواجهة مهزلة العدالة بالسعودية".

وحثت كالامار مقررة الأمم المتحدة بشأن القتل خارج إطار القانون في بيان لوكالة "رويترز"، السلطات الأمريكية على نشر ما توصلت إليه بشأن قتل خاشقجي، الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست، في أكتوبر تشرين الأول 2018 "بما في ذلك مسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي".

وطالبت النيابة العامة في مدينة اسطنبول إصدار السجن المؤبد المشدد بحق 18 شخصاً يشتبه في ضلوعهم بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في لائحة اتهامات أصدرتها النيابة العامة في اسطنبول، الأربعاء، بحق الضالعين في الجريمة. بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وتضمنت اللائحة، المطالبة بسجن متهمين اثنين آخرين هما أحمد بن محمد العسيري، وسعود القحطاني، بتهمة "التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي".

وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

وأكدت النيابة أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.

ولفتت النيابة إلى أنه تم إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الاشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الانتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين. 

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!