ترك برس

تباينت آراء الخبراء والمحللين بشأن دلالات توقيت إصدار الدول المتوسطية بيانا ينتقد التعاون الليبي-التركي، ومغزى مشاركة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا فيه.

وقالت وزارة الخارجية التركية يوم الإثنين، إن البيان المشترك الذي تبناه وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص الرومية وفرنسا والإمارات العربية المتحدة "مثال نموذجي على نفاق مجموعة من الدول التي تسعى للفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي من خلال السياسات التي تتبعها، ولا ترى بأسا في ترك آمال الشعوب بالديمقراطية ضحية لعدوان الديكتاتوريين الانقلابيين الوحشي، ولكنها تبدأ بالهذيان عندما تقوم تركيا بإفشال مخططاتهم".

وأضافت: "إن استنجاد اليونان وقبرص الرومية بجهات فاعلة غير إقليمية وليس لها صلة بالموضوع، عوضا عن التحاور مع تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لا يمكن أن ينتج إلا عن منطق استعماري وانتدابي. إن الخطوات التي أقدمت عليها تركيا لحماية مصالحها المشروعة على أساس القانون الدولي، لا يمكن القبول بحرفها لأسباب باطلة وغير قانونية".

وتابعت: "ينطبق الأمر نفسه على مصر، حيث فضّل حكام هذا البلد التخلي عن حقوق الشعب المصري بدلا من حماية مصالحه. ما جمع الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لها أي علاقة بشرق المتوسط، مع تلك الدول هو عداء تركيا فقط. وسجلها الإجرامي ضد تركيا وليبيا واضح للعيان".

وأوضحت أنه "مع توجيه ضربة قوية لآمال فرنسا في إنشاء دويلة إرهابية في شمال سوريا من خلال عملية نبع السلام التي قادتها تركيا، يبدو أن فرنسا سلّمت نفسها في تلك الحالة المزاجية لتحالف الشر الذي أنشئ ضد تركيا".

وأردفت الوزارة: "ندعو جميع هذه الدول للتصرف بعقلانية وبما يتوافق مع القوانين الدولية. إن السلام في المنطقة لا يتحقق عبر تحالفات الشر، وإنما عن طريق تعاون وحوار حقيقي وصادق".

الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل كايا، أشار خلال برنامج على قناة الجزيرة القطرية إلى أن تركيا لم تعلن أنها لم تقم بعملية غير شرعية في الأراضي الليبية، بل وقعت مذكرتي تفاهم مع طرابلس، ودخلت حيز التنفيذ بعد تصويت البرلمان التركي على الاتفاقية.

وشدد على أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعمل بالعلن، حيث أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أمام الجميع أنه يرسل مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق الشرعية، في وقت تقوم فيه فرنسا والإمارات وغيرهما من الدول بإرسال الميليشيات إلى ليبيا دون الاعتراف الرسمي بدعمها حفتر.

في المقابل، اعتبر رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا إيمانويل ديبوي أن فرنسا تدعم اتفاق الصخيرات، كما تطلب من الطرفين الجلوس إلى طاولة التفاوض، مشيرا إلى أن "تركيا بدورها منافقة -حسب تعبيره- لعدم احترامها قرار عدم السماح بدخول الأسلحة إلى الأراضي الليبية".

يذكر أن حكومة الوفاق طالبت الدولَ المتوسطية بمراجعة حساباتها تجاه القضية الليبية، وإدانةِ هجوم قوات خليفة حفتر على طرابلس، وانتقدت بيانا أصدرته مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم والتعاون الليبية التركية، واعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الليبية الداخلية.

أمّا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون محمد هنيد، فقال إن أغرب ما في البيان الخماسي هو احتساب دولة الإمارات المطلة على الخليج العربي ضمن الدول المتوسطية، معتبرا أن هذا ما يعري حقيقة هذا البيان، ويكشف الدور الإماراتي "التخريبي" في المنطقة -حسب تعبيره- حيث موّلت كل عمليات الانقلاب على الشرعية في ليبيا مثلما موّلت الانقلاب العسكري في مصر.

وأضاف أن البيان يأتي بعد سلسلة الهزائم التي مني بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الغرب الليبي، ولذلك يسعى البيان إلى إنقاذه وإعطائه مهلة أخرى لأن مصر والإمارات لم يكن يسمع لهما صوت أثناء قصف الطائرات الإماراتية المسيرة للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس، مشددا على أن الصراع في ليبيا هو حرب أنظمة بالوكالة على رأسها مصر والإمارات والسعودية.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال إنه "إذا كنت تسأل من يزعزع استقرار المنطقة، ومن يبث الفوضى، فإننا سنقول بدون تردد أبو ظبي.. الواقع هو أنها القوة التي زعزعت استقرار ليبيا ودمرت اليمن".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!