ترك برس

أفادت صحيفة حرييت يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن أسمائهم أن تركيا قد تمدد فترة حظر مدتها ثلاثة أشهر على عمليات تسريح العمال التي بدأت في نيسان/ أبريل الماضي لتعويض الشركات عن الخسائر في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن الرئيس رجب طيب أردوغان يمكن أن يمدد الحظر لمدة  ثلاثة أشهر أخرى، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار مشروع قانون جديد، تبحث من خلاله  الحكومة  طرقا لإعطاء حوافز للشركات التي تحافظ على العمال أو توظف أشخاصا جددا.

ويهدف مشروع القانون الذي صدق عليه البرلمان التركي في منتصف أبريل، إلى التخفيف من آثار الوباء على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وبموجب القانون، مُنع أصحاب العمل من تسريح العمال لمدة ثلاثة أشهر لحماية العمال الذين يفتقرون إلى الأمن الوظيفي مع التخفيف من آثار تفشي المرض على الاقتصاد.

ويمنح القانون الرئيس رجب طيب أردوغان الحق في تمديد الحظر لمدة تصل إلى ستة أشهر

وكان نائب الرئيس فؤاد أوكتاي قال الأربعاء إن إجمالي بدل العمل قصير الأجل الذي قدمته الدولة حتى الآن وصل إلى 5.1 مليار ليرة تركية (750 مليون دولار) لأكثر من 3 ملايين عامل.

وبموجب السماح بإنقاذ الشركات من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، تدفع الحكومة 60٪ من رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر في حدود 1.752 ليرة تركية إلى 4،381 ليرة تركية.

وتدفع الحكومة أيضًا بدلًا يوميًا قدره 39.24 ليرة تركية لمدة ثلاثة أشهر للعمال الذين أجبروا على أخذ إجازة بدون أجر. كما زادت تركيا الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1500 ليرة تركية بعد بدء تفشي المرض.

وقالت الحكومة أيضًا إنها ستقدم 1000 ليرة تركية مساعدة مالية للمواطنين الذين لم يتم تضمينهم في نطاق الدعم، ولكنهم فقدوا دخلهم ووظائفهم خلال هذه الفترة.

ووفقا لوزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، وصلت قيمة حزمة الإغاثة التي أعلنتها الحكومة في آذار/ مارس لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي الوباء حتى الآن 260 مليار ليرة تركية (38 مليار دولار) حتى الآن، أي ما يعادل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.