ترك برس

قالت الكاتبة بالصحيفة السويسرية، آن أندلاور، إن الشعب التركي وعلى اختلاف انتماءته السياسية والأيديولوجية، ملتف حول رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، ضد اليونان في الخلافات القائمة مؤخراً بين أنقرة وأثينا.

جاء ذلك في تقرير أعدتها الكاتبة الصحفية، من إسطنبول، ونشرتها صحيفة " لوتان " السويسرية.

وبحسب التقرير "لئن كان المجلس الأوروبي يؤيد اليونان في نزاعها مع أنقرة حول تقاسم المياه شرق البحر المتوسط، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمتع بتأييد شبه كامل من شعبه في هذه المسألة."

وأورد التقرير الصحفي قصة تلويح الشاب أوغوز، وهو بائع هواتف محمولة في حي بانغالتي القديم ومؤيد لأردوغان، بنسخة من صحيفة "سوزجو – Sözcü" المعارضة وهو يقرأ من عناوينها "الاستفزات اليونانية، الغزو، العسكرة غير القانونية لجزر بحر إيجه" ثم يعلق قائلا "حتى هؤلاء متفقون مع رئيسنا".

ورغم أن " سوزجو" في عددها الصادر يوم 21 سبتمبر/أيلول اتهمت أردوغان بأنه ترك الحبل على الغارب لليونان مدة 7 سنين حتى "استولت على الجزر التي هي ملك لنا" فإن الشاب أوغوز يؤكد أن كل من يعيشون في "ظل العلم التركي يؤيدون، بدون استثناء، الحكومة في هذا الصراع" المتعلق بتقاسم مياه بحر إيجه وشرق المتوسط، وفقاً لما تنقله "الجزيرة نت."

وبحسب الكاتبة فإن الخلافات بين تركيا واليونان في بحرهما المشترك، لا تنحصر بأي حال من الأحوال، على تقاسم تجاري لاحتياطيات الغاز الطبيعي، وإنما يتعلق الأمر كذلك بتسوية نزاع موروث من القرن الماضي، كان العديد من جوانبه موضع مفاوضات غير مثمرة بين البلدين على مدى السنوات العشرين الماضية، ولذلك فإن تركيا تريد وضع حد للغموض القانوني في هذه المسألة والذي يعتبر في صالح أثينا، وفقا للمراسلة.

وسواء أكانوا خبراء أو مواطنين عاديين، فإن الأتراك، حسب الكاتبة، مجمعون تقريبا على نقطة واحدة وهي أن العقوبات الأوروبية التي سيتم النظر فيها بالمجلس الأوروبي، في الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده من 1 إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول القادم، لن تكون مجدية، لأنها حسب الدبلوماسي التركي السابق سنان أولغن "إن كانت ثقيلة فلن تجد التأييد المطلوب لأن القرارات تتخذ بالإجماع، وإن كانت خفيفة فلن تؤثر على تركيا" بل إن العقوبات الخفيفة، حسب رأيه، لن تؤدي إلا إلى تعزيز التصور بأن أوروبا ضد تركيا، مما سيقوي الالتفاف حول الحكومة التركية وتشجيع سياستها التي انتهجتها بداية الصراع.

هذا وتتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي، وعمّا إذا ستسفر عن عقوبات ضد تركيا بسبب خلافها مع اليونان وأنشطة التنقيب التي تقوم بها شرقي البحر المتوسط.

وتراهن بعض دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها اليونان، على فرض عقوبات ضد تركيا، بغية حملها على تقديم تنازلات في نزاع الغاز مع أثينا وقبرص بمنطقة شرق المتوسط.

وفي حين تبرز تقديرات باحتمال إعلان عقوبات على تركيا استجابة للرغبة اليونانية، وسط تفسيرات باعتبار قرار أنقرة الأخير سحب سفينة "عروج ريس" للشاطئ كمناورة لتخفيف توجهات العقوبات ضدها، ترى أطراف أوروبية أخرى أن سحب السفينة بمثابة "بادرة حسن نية" قبيل القمة.

وتراهن بعض دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها اليونان، على فرض عقوبات ضد تركيا، بغية حملها على تقديم تنازلات في نزاع الغاز مع أثينا وقبرص بمنطقة شرق المتوسط.

وفي حين تبرز تقديرات باحتمال إعلان عقوبات على تركيا استجابة للرغبة اليونانية، وسط تفسيرات باعتبار قرار أنقرة الأخير سحب سفينة "عروج ريس" للشاطئ كمناورة لتخفيف توجهات العقوبات ضدها، ترى أطراف أوروبية أخرى أن سحب السفينة بمثابة "بادرة حسن نية" قبيل القمة، بحسب تقرير نشرته "الجزيرة نت."

وكان مسؤولون أوروبيون تحدثوا عن ضرورة انتهاج سياسة "العصا والجزرة" مع تركيا حيال أزمة شرق المتوسط، وهو الطرح الذي رفضته الأخيرة بشدة، مؤكدة أنها ليست من نوع الدول التي يمكن أن تُعامل بهذا الشكل.