ترك برس - الأناضول

أعلنت جمهورية شمال قبرص التركية، أن مواطنيها سيعيشون في الجزيرة فقط على أساس دولتين ذات سيادة وشعبين متساويين (قبارصة أتراك وآخرون روم) في الحقوق.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء أرسان سانر، خلال فعالية توقيع اتفاقيات مع تركيا بالعاصمة ليفكوشا، الخميس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، يتقدمهم فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس.

وقال سانر، إن الجميع يعتقد أن مشكلة قبرص بدأت عام 1974 (عملية السلام)، مستدركًا: "لكن بالأساس في ذلك العام استخدمت تركيا حقها بصفتها ضامنا، وهبت لمساعدة أشقائها الأتراك في قبرص، ومنذ ذلك اليوم هناك سلام في الجزيرة ولكن ينقص الاتفاق".

وبخصوص منطقة مرعش في الجزيرة، لفت سانر إلى أنهم سيتخذون خطوات جديدة، بما في ذلك الاستثمار بالبنية التحتية.

وأضاف: "لقد انتهجنا سياسة تغير قواعد اللعبة في العالم بخصوص مرعش".

وتقع منطقة "مرعش" السياحية بمدينة "غازي ماغوصة" على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فتحت جمهورية شمال قبرص، جزءًا من منطقة "مرعش" المغلقة، شرقي البلاد.

وبشأن فيروس كورونا، اعتبر سانر أن أهم استثمار وفرته تركيا هو دعم القطاع الحقيقي (يشير إلى المعاملات الاقتصادية الحقيقية) في قبرص، ومنحها مستشفى طوارئ خلال فترة انتشار الوباء.

وأردف: "امتلاكنا لهكذا مستشفى في وقت لا تمتلكه دول الاتحاد الأوروبي وجارتنا قبرص الجنوبية، يعد مؤشرا واضحا لما يمكن أن نحققه عندما نتحرك سويا مع تركيا".

وفي وقت سابق الخميس، قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص التركية أرسين تتار، إن حل الدولتين هو المخرج الوحيد للقضية القبرصية، وينبغي التفاوض بشأن ذلك.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.