ترك برس

في خضم التوجه العالمي لإيجاد حلول لأزمات الغذاء المرتقبة في المستقبل، تعمل عدة دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والدول الأوروبية على شراء أو استئجار أراضي زراعية من الدول الأقل تقدمًا خاصة في أفريقيا، وقد وقعت تركيا اتفاقًا بهذا الصدد مع كل السودان والنيجر.

أشار الباحث التركي كان دفجيوغلو إلى أن من المتوقع اندلاع أزمة غذاء في غضون السنوات العشرة القادمة، ولذلك تبحث الدول المتقدمة ولو على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها، عن إجابة على تساؤلات من قبيل: كيف سيتمكن العالم من تزويد العدد المتزايد من الناس بالغذاء الكافي؟ وكان أفضل مكان لزراعة هذا الطعام وإنتاجه أفريقيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تحدث عن استعدادات تركيا لمواجهة أزمة الغذاء المرتقبة، وصرح قائلا: "إن 140 دولة تستعد للمستقبل من خلال استئجار أراضي زراعية في مناطق مختلفة، وقد وصلت مساحات الأراضي المؤجرة اليوم إلى ثلاثة أضعاف مساحة بلادنا".

وذكر الباحث دفجيوغلو، أن اتفاقات التأجير تتضمن غالبًا تطويرًا زراعيًا وتكنولوجيًا فيما بين الدولة المؤجرة والدولة المستأجرة، وقال: "إن تركيا تسعى لإيجاد حل للأزمة الغذائية في المستقبل من خلال عدة خطوات، إحداها في هذا السياق اتفاق على استئجار أرض من السودان والنيجر يستند إلى تطوير التنمية المتبادلة والسعي للتواصل إلى تعاون يعود بالفائدة على كلا الجانبين".

ونوّه دفجيوغلو إلى أن الأراضي التي ستستأجرها تركيا في السودان تقع على ضفاف نهر النيل الأبيض، وهو موقع مهم جدا بسبب خصوبته، حيث تنمو فيه الفواكه والخضروات.

خلال السنوات الأخيرة، دخلت عدة دول إلى مضمار استئجار الأراضي الزراعية واستثمارها، ومن هذه الدول حسب دفجيوغلو أمريكا، والصين، وألمانيا، وإنجلترا، وفرنسا، وتركيا، ودول الخليج العربية كالإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية.

ويعد السبب الرئيسي وراء اهتمام الدول الأجنبية بالزراعة ما وراء الحدود الأسعار المعقولة للأراضي ذات التربة الخصبة، بالإضافة إلى رخص الأيدي العاملة، كما أن بعض هذه الأراضي تحتوي قدرات كبيرة من حيث إنتاج الطاقة مما يزيد جاذبيتها للمستثمرين.

وضمن قائمة الدول النشيطة في قطاع زراعة الأراضي في الخارج، سجلت أمريكا والصين أعلى الاستثمارات، كما حلّت 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن أول 10 دول في القائمة.

وعن أكثر الدول استقبالًا لهذه الاستثمارات، ذكر دفجيوغلو أن 80% منها يذهب إلى الدول الأفريقية مثل أثيوبيا، والكونغو، و السودان، وجزء كبير منها يعادل قرابة 20% يذهب إلى الدول اللاتينية، كما استقطبت دول آسيوية جزءًا من هذه الاستثمارات كإندونيسيا والفلبين، واختار المستثمرون في الزراعة أيضًا دولًا في جنوب شرقي آسيا وأمريكا الجنوبية وروسيا وأوكرانيا.

وأضاف دفجيوغلو أن فرنسا استأجرت أراض زراعية في السنغال، وقامت بإغلاق ما حولها بجدران كبيرة، كما لم تسمح لممثلي الأمم المتحدة بإجراء أبحاث فيها.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!