ترك برس
شهدت تركيا، أمس السبت، عقد قمّة جمعت رؤساء 6 أحزاب سياسية، بينهما حليفين سابقين للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي للبلاد.
وضمت القمة كلاً من كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، وميرال أقشنار، زعيمة حزب "إيي"، وأحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب المستقبل، وعلي باباجان، وزير الاقتصاد البارز ورئيس حزب الديمقراطية والنهضة، وتمل قره مولا أوغلو، زعيم حزب السعادة، وغولتكين أويصال، زعيم الحزب الديمقراطي.
وعقد زعماء الأحزاب المعارضة اجتماعهم بعيداً عن وسائل الإعلام، حول طاولة مستديرة في قضاء "تشانقايا" بالعاصمة أنقرة.
وعقب القمة التي استغرقت لساعات، أصدرت الأحزاب الـ 5 المعارضة، بياناً أكدت فيه توافقها على نظام الحكم البرلماني المعزز، واضعة خطوات الانتقال من النظام الرئاسي في حال تمكن المعارضة من الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في صيف العام 2023.
وذكر بيان مشترك للأحزاب الستة: "يعتبر اجتماع اليوم (السبت) تاريخيا، حيث التقت 6 أحزاب سياسية مختلفة، عملت من أجل مشروع تنتظره تركيا منذ سنوات طويلة"، حيث "اتفقت على نص للنظام البرلماني المعزز بهدف تقوية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتأسيس دولة الحقوق والديمقراطية، بعد جهود مكثفة، بعيدا عن القطبية، واعتمادا على التشاور والتوافق"، بحسب ما نقلته صحيفة "العربي الجديد."
وأضاف البيان: "تركيا تمرّ بأعمق أزمة سياسية واقتصادية في تاريخ الجمهورية، وكل يوم تزداد المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مما يظهر تأثيره بشكل واضح يوما بعد يوم، وأهم سبب في هذه الأزمات هو من دون شك نظام الحكم الرئاسي الذي يطبق بشكل مزاجي، وبدون أي اعتبار للقوانين".
الأحزاب كشفت في بيانها أن "رؤساء الأحزاب الستة أمس اتفقوا في الاجتماع على النص، وعلى إعلانه للرأي العام التركي في الـ28 من فبراير/ شباط الجاري"، موضحة أن "الانتقال للنظام البرلماني المعزز سيكون هو الهدف الأساسي للأحزاب، وهذه المرحلة تتطلب مرحلة انتقالية ترتبط بكيفية إدارة البلاد عبر خطة بناءة، وتم التوافق على خريطة الطريق هذه، وسيتم الإعلان عنها أيضا".
وتطالب المعارضة التركية منذ أكثر من عام بإجراء انتخابات مبكرة، لكنها تفتقد للأغلبية البرلمانية اللازمة لتحقيق ذلك، وتتهم الحكومة بالفشل في إدارة البلاد اقتصاديا، خاصة مع ارتفاع الأسعار وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية، وزيادة التضخم، ما أرهق المواطنين.
في المقابل، ترفض الحكومة الذهاب لانتخابات مبكرة، وتسعى في الوقت نفسه لتحسين الوضع الاقتصادي ورفع الرواتب، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50%.
وكانت الأحزاب الستة قد أعلنت، قبل نحو شهر، عن توافقها على مسودة مبادئ النظام البرلماني الجديد الذي تعتزم المعارضة الانتقال إليه بدل النظام الرئاسي الحالي، في حال فوزها بالانتخابات المنتظرة صيف العام القادم إن لم تجرَ في وقت مبكر، حيث أعلن كليجدار أوغلو أكثر من مرة أنه يتوقع إجراءها الخريف المقبل، فيما احتفت وسائل الإعلام المعارضة بالاجتماع، ووصفته بـ"التاريخي".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
