ترك برس-الأناضول

قالت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بالمدعو، عثمان كافالا، "يثير الشكوك بشأن سمعة المنظومة الأوروبية لحقوق الإنسان".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة، تانجو بلغيتش، ردا على قرار المحكمة الأوروبية، الذي يتهم تركيا بعدم الالتزام بحكمها القاضي بالإفراج عن كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد لإدانته بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقال بلغيتش إن الوزارة أعلنت للرأي العام وجهة نظرها المتعلق بقرار اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا، بإعادة القرار مجددا إلى المحكمة الأوروبية -بهدف تنفيذه- في الثاني من فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف أن الوزارة عبرت حينها عن تطلعها من المحكمة الأوروبية بأن تقيم الوضع بشكل عادل وألا تتصرف كمحكمة ابتدائية.

وأردف: "تواصلت اتصالاتنا مع مجلس أوروبا طوال تلك الفترة؛ وقدمت وزارة العدل التركية معلومات منتظمة حول مستجدات العملية القضائية بحق الشخص المذكور، كما تم إبلاغ المحكمة الأوروبية واللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا، بأن الشخص المذكور قد أدين في نهاية المحاكمة".

وتابع: "لكن للأسف، قرار المحكمة الأوروبية الصادر اليوم (11 يوليو/ تموز) لم يلبِّ تطلعنا، وأثار الشكوك مجددا بشأن سمعة المنظومة الأوروبية لحقوق الإنسان".

واستطرد: "نتوقع من اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة المسار في المرحلة المقبلة، أن تعدل عن النهج المنحاز والانتقائي الذي تبنته سابقا، وتتصرف بحس سليم وألا تسمح لبعض الدوائر بالسعي لخلق أجندة سياسية".

وخلال إبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة تركية في إسطنبول بالسجن المؤبد على المدعو عثمان كافالا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأدانت هيئة المحكمة كافالا بـ "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها بشكل جزئي أو كلي".