أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

لا ينتظر أحدا شيئا من لقاء اليوم الذي سيجمع رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو مع نظيره رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وسيتحدث الرئيسان سويا وهما يعلمان أنْ لا نتائج سيتمخض عنها هذا الاجتماع.

هذا اللقاء هو عبارة عن لقاء "بروتوكولي" فقط، هدفه أنْ يقول رئيس حزب العدالة والتنمية المكلّف بتشكيل الحكومة أنه "قام" بذلك، وحقيقة الأمر أنّ هذا الاجتماع يهدف إلى تمرير الأسبوع الأخير المتبقي قبل إعلان قرار الذهاب نحو الانتخابات.

وعلى ما يبدو فأنّ الخطوات التي ستلي هذا الاجتماع أصبحت واضحة تقريبا، ومن المتوقع بعد خروج الرئيسين من هذا الاجتماع أنْ يعلن أحمد داود أوغلو إعادة مهمة تشكيل الحكومة المكلف بها إلى اردوغان.

وسيأتي بعد ذلك نفس الطلب من رئيس حزب الشعب الجمهوري، وسيطلب كيليتشدار أوغلو أنْ يتم تكليفه بتشكيل الحكومة. وفي كل الأحوال، يدرك حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية أنهما لن يستطيعا فعل شيء قبل المدة المحددة لداود أوغلو والبالغة 45 يوما.

وما سيفعله حزب العدالة والتنمية أيضا معروف، وبعد أنْ يعلن عن عدم التوصل إلى اتفاق مع حزب الحركة القومية، سيقوم حزب العدالة والتنمية بحملة هدفها أنْ يكون هناك إعلان مشترك لقرار إجراء الانتخابات بالتعاون والتشاور مع حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري، لكنه مهما حاول ذلك لن يكون هناك أي استجابة من الحزبين.

وبعد أنْ يرفض حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية قرار إجراء انتخابات مبكرة، ستجتمع لجان حزب العدالة والتنمية ومسؤوليه، وسيقررون إعادة مهمة تشكيل الحكومة المكلّف بها أحمد داود أوغلو إلى رئيس الجمهورية اردوغان.

واليوم الذي سيعيد فيه داود أوغلو هذه المهمة لرئيس الجمهورية، سيكون يوم الأحد 23 آب/أغسطس، أو يوم الاثنين 24 أغسطس، وبعد استلام هذا الطلب من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان، سيعلن الأخير عن قرار إجراء انتخابات مبكرة.

إذا كان هناك من يأمل ويخطط بأنْ يكون جزءا من الحكومة التي ستقود البلاد حتى موعد الانتخابات، فيجب عليهم أنْ لا ينتظروا ذلك، لأنّ حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية اردوغان لن يسمحوا على الإطلاق بأي احتمال آخر غير قيادة البلاد بالحكومة الحالية.

وطلب حزب العدالة والتنمية لهذا الأمر ليس له أي معنى، لأن الحزب في المحصلة حصل على أصوات تفوق مجموع الأصوات التي حصل عليها حزب الحركة القومية مع حزب الشعب الجمهوري.

وبالتالي فإن النتيجة: ستقود حكومة حزب العدالة والتنمية البلاد حتى إجراء الانتخابات المبكرة سواء في النصف الثاني من شهر تشرين الأول/اكتوبر، أو في النصف الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.