جلال سلمي - خاص ترك برس
يتميز نظام الانتخابات التركي بالديمقراطية ويتميز بأنه نظام انتخابات دستوري يعتمد على نظام القائمة النسبية التي تُطبق بمعدل 60 بالمئة في الدول الديمقراطية التي تعتمد على نظام الانتخابات الدستورية الديمقراطية.
ما بين 1923 ـ 1950
بعد تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 لم تُطبق الانتخابات الديمقراطية بشكل رسمي وجاد وبقيت العملية الديمقراطية مُعلقة إلى عام 1950 حيث اتسمت الفترة ما بين هذين التاريخين بأنها فترة دكتاتورية طُبق بها نظام انتخابات التمثيل النسبي المحدود والذي كان يتم من خلال ترجيح مرشحين من حزب الشعب الجمهوري، الحزب الوحيد والأوحد خلال الفترة، وكان يُختار أحد المرشحين من قبل الشعب.
وتفيد العديد من الوثائق والمصادر التاريخية بأنه عادة ما كانت تلعب عمليات التزوير والتشويش دورًا كبيرًا في عمليات الانتخابات خلال هذه الفترة، كما تؤكد المصادر التاريخية بأن عملية الانتخابات كانت تتم على أساس "التصويت المفتوح والعد المغلق" وهذا يعني أن عمليات الانتخابات كانت تجري على أسس غير موضوعية ومخالفة لأسس عملية الانتخابات الديمقراطية.
1950 ـ 1960
خلال عام 1950 تم تطبيق نفس النظام الانتخابي وهو نظام التمثيل النسبي المحدود، ولكن تتميز العمليات الانتخابية التي حدثت بتاريخ 14 أيار/ مايو 1950 بأنها طُبقت على أساس "التصويت الخفي والتصنيف أو العد المفتوح"، وتُعتبر أول عملية انتخابات ديمقراطية متعددة جدية تمت بعد تأسيس الجمهورية التركية عام 1923.
تطبيق أساس "التصويت الخفي والتصنيف المفتوح" مكن الحزب الديمقراطي بأن يصبح حزب الأغلبية بنسبة 55% وأصبح حزب الشعب الجمهوري الحزب ذو الدرجة الثانية بنسبة 39,6 % في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الديمقراطية التركية.
هذه الانتخابات غيرت مسار العملية الانتخابية في تركيا وجعلت الديمقراطية، في تركيا، تُطبق لأول مرة بشكل حقيقي حيث تمكنت أحزاب أخرى من الفوز وهُدمت دكتاتورية حزب الشعب الجمهوري التي استمرت لمدة 27 عام تخللها العديد من المناهج والأساليب الدكتاتورية التي أرهقت الشعب التركي.
يُطلق على انتخابات 1950 البرلمانية في تركيا اسم "الاحتلال الأبيض" لما حققته من خطوات براقة في طريق العملية الديمقراطية في تركيا.
1960 ـ 2015
بعد فوز الحزب الديمقراطي بانتخابات عام 1950 بدأ العصر الذهبي يُطل على الشعب التركي إذ نال الشعب التركي الكثير من حقوقه التي توافق طبيعته وفطرته حيث سُمح له بتعلم اللغة العربية للقدرة على قراءة القرأن وكما سُمح للأذان أن يتم باللغة العربية بعد أن تم تحويله إلى اللغة التركية عام 1924 وكما بدأ المواطنين الأتراك بالذهاب للحج بعد أن تم منعهم منذ عام 1923 إلى عام 1950 وغيرها الكثير من الحقوق التي انحرم الشعب التركي المسلم منها ومُنع من التنعم بها وعوقب من يخالف هذا المنع بعقوبات شديدة.
شعر النظام العسكري بخطورة نظام الحزب الديمقراطي على النظام العلماني العام للدولة، فقام بتاريخ 27 مايو 1960 بتنفيذ انقلاب عسكري قاسي عليه وقام بإعدام رموزه مثل عدنان مندرس وفاتح زورلو وغيرهم.
بعد هدوء جو الانقلاب العسكري قام النظام العسكري بتوكيل كبار القانون والحقوق في تركيا بإعداد دستور عام، سنة 1961، وحسب هذا الدستور أصبح نظام الانتخابات في تركيا نظام قائمة نسبية "دهوندت" ولكن كفل الدستور حق جميع الأحزاب في المشاركة السياسية وكما نص على ضرورة أساس "التصويت المغلق والتصنيف المفتوح" كأساس لا بد من تطبيقه في جميع العمليات الانتخابية بعد اليوم.
بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 1980 حدث انقلاب عسكري جديد أطاح بالعملية السياسية وعطل العملية الانتخابية الديمقراطية من جديد، بعد تعطيل العملية السياسية التي استمرت لمدة عامين رأت القيادة العسكرية ضرورة عمل دستور جديد عام 1982 يحد من مشاركة الأحزاب السياسية الصغيرة المتعددة لترسيخ نظام ديمقراطي مبني على أساس الديمقراطية النسبية الداعمة للأكثرية والمُحدة لعملية تعدد الأحزاب في البرلمان.
تُركت مهمة وضع نظام الانتخابات للحقوقيين والدستوريين الكبار في تركيا، وعام 1982 قام الحقوقيون الأتراك بإعداد دستور عام وقرر الحقوقيون الأتراك خلال هذا الدستور بأن نظام الانتخابات سيستمر ليكون نظام قائمة نسبية "داهونت"، ونظام القائمة النسبية حسب الدستور التركي يعني بأن يتم استخراج عدد النواب للأحزاب البرلمانية من خلال تقسيم المعدل النسبي "الإقليمي" الذي حصلت عليه الأحزاب التي بلغ معدلها النسبي 10%، السقف الانتخابي الذي تم تحديده من قبل الدستور، على 2 وتستمر عملية التقسيم إلى أن يصبح المعدل المئوي النسبي لجميع الأحزاب 1%.
وهكذا يتم تقسيم المعدل النسبي واستخراج النواب من القوائم الخاصة بأحزابهم وكلما كان مُعدل الأحزاب أكبر كان عدد نوابهم أكبر، ويعمل نظام المعدل النسبي الإقليمي على تنحية الأحزاب التي حصلت على أقل من 10% ويحرمها من حقها في المشاركة البرلمانية.
على الرغم من أن نظام القوائم يعطي الحق فقط للأحزاب الكبيرة للفوز إلا أنه يحفظ حق التنوع السياسي في البلاد المُطبق بها من خلال جعل القواعد الشعبية المتنوعة المتقاربة فكريًا تجتمع تحت لواء حزب سياسي موحد، والهدف من ذلك النظام هو السعي لتوحيد أصحاب الآراء المختلفة تحت لواء موحد للحد من عملية الاختلاف السياسي بأكبر قدر ممكن.
المصادر:
ـ نادر عبد العزيز شافي، مجلة الجيش اللبناني، http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?33046#.Vd76nvntmko
ـ مميزات الانتخابات التركية، ويكيبديا
ـ حمدي طارق، الفرق بين نظام التمثيل النسبي المحدود ونظام القوائم النسبية،
http://www.hamditanrikulu.com/nispi-temsil-sistemi-ve-cogunluk-sistemi/
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
