ترك برس

قال الخبير العسكري "عمير ربابورت" الإسرائيلي أن اتفاق المصالحة بين أنقرة وتل أبيب يعد إنجازًا سياسيًا لصالح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وهو ما يفسر وجود معارضة واضحة له في المنظومة الأمنية الإسرائيلة.

ونقلت "الجزيرة نت" عن "ربابورت" قوله في صحيفة "مكور ريشون"، إن نقاشًا جماهيريًا إسرائيليًا لم يعقد بشأن المصالحة، وما حصل أن بعض المنتديات السياسية الخاصة ناقشت الاتفاق في أضيق نطاقات.

وأضاف "ربابورت" أنه رغم أن الحصار المائي المفروض على غزة لن يتم إلغاؤه كما طالبت تركيا، فإن إسرائيل أبدت استعدادا لإدخال كميات من البضائع التركية إلى القطاع، لكن ذلك لا يلغي فرضية أن اتفاق المصالحة مع إسرائيل قدم لأردوغان جملة إنجازات سياسية دفعة واحدة.

وتابع بالقول: "فبلاده (تركيا) تعيش فترة سياسية ليست سهلة، وتحيا تحت ضغوط روسية، والأكراد يتحركون من تحت أنظار أردوغان للعمل على إقامة دولتهم على طول الحدود بين سوريا وتركيا، فضلا عن عودة العمليات الإرهابية من جديد إلى شوارع تركيا".

وأوضح الخبير أن اتفاق المصالحة يعد إنجازا اقتصاديا لأنقرة، فالأتراك يطمحون للحصول على نصيب وافر من الموارد الجديدة للطاقة في الشرق الأوسط، ويسعون لتشغيل مشاريع بمئات ملايين الدولارات في قطاع غزة، من خلال إقامة مستشفى جديد، ومحطة طاقة، ومحطة تحلية مياه بالتعاون مع ألمانيا، مع العلم أن حجم التجارة البينية بين إسرائيل وتركيا يصل إلى خمسة مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينتعش هذا الرقم بعد توقيع اتفاق المصالحة.

كما نقلت "الجزيرة نت" عن الكاتب "يوسي ميلمان" في صحفية "معاريف" قوله إن رئيس جهاز الموساد "يوسي كوهين" وصل إلى تركيا قبل أيام لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق المصالحة الذي كان من المقرر أن يتم التوقيع عليه الأحد، على أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وفي الصحيفة نفسها أشارت المراسلة السياسية "دانة سومبيرغ" إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سوف يجتمع الأربعاء القادم للمصادقة على اتفاق المصالحة مع تركيا.

وقالت "سومبيرغ"، إنه من الواضح أن إسرائيل لم تستطع أن تفرض على تركيا قطع صلاتها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كشرط لتطبيع العلاقات بينهما، ولذلك سوف تواصل أنقرة استضافة ممثلي حماس على أراضيها.

أما "زئيف كام" مراسل موقع "إن آر جي" فنقل عن رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي "ديفيد بيتون" قوله إن الاتفاق مع تركيا يمنع إسرائيل من استهداف "إسماعيل هنية" نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، ولن يكون بإمكان "نتنياهو" أن يصدر قرارا بتصفيته.

لكن مكتب "نتنياهو" أصدر ردا على هذا الكلام بالقول إن "بيتون" ليس مطلعا على تفاصيل الاتفاق مع تركيا، وما تحدث به غير صحيح، ولا يمتلك رصيدا من الواقع، لأن هذا الموضوع (اغتيال هنية) لم يتم طرحه في المباحثات مع الأتراك، فإسرائيل تحتفظ بكامل الحق للدفاع عن أمنها وفقا للظروف القائمة.

ويعتزم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عقد مؤتمر صحفي في الساعة  13:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين 27 يونيو/ حزيران الحالي، في قصر "جان قايا" التابع لرئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة، يدلي خلاله بتصريحات حول اتفاق المصالحة المرتقب بين بلاده وإسرائيل.

وتوترت العلاقة بين البلدين، عقب هجوم إسرائيل على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية، في 31 مايو/آيار 2010، وأسفر الهجوم، الذي وقع في المياه الدولية، عن مقتل 9 ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة"، فيما توفي آخر في وقت لاحق، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم.

وعقب الهجوم، استدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، وطالبت إسرائيل بالاعتذار فورا عن الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

ولم تتخذ إسرائيل أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع إسرائيل إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين.

وفي 22 مارس/آذار 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، اعتذارا باسم إسرائيل بخصوص قتلى ومصابي مافي مرمرة، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.

وفي أوقات لاحقة، جرت مفاوضات بين البلدين لإعادة تطبيع العلاقات بينهم، بينما تصر أنقعلى تنفيذ تل أبيب شرطيها المتبقيين، وهما: دفع تعويضات لعوائل ضحايا الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة"، ورفع الحصار عن قطاع غزة.