ترك برس
رأى الكاتب والباحث السوري "عمر كوش"، أن حدود التغييرات في توجهات السياسة الخارجية التركية، وممكناتها، محكومة بمنظومة التحالفات التركية، وإعادة صياغتها.
وقال "كوش" في مقال نشرته "الجزيرة نت"، إنه "لا شك في أن حدود التغييرات في توجهات السياسة الخارجية، وممكناتها، محكومة بمنظومة التحالفات التركية، وإعادة صياغتها، بما يفضي إلى البحث عن شركاء جدد في الإقليم، وتطبيع وإصلاح العلاقات الفاترة والمتوترة مع عدد من الدول الإقليمية، أو على الأقل تخفيف حدة التوتر والفتور، واللجوء إلى مبدأ تدوير زوايا الخلافات معها".
وأوضح "كوش" أن ما سبق ذكره تجسد في تطبيع العلاقات التركية السعودية، الذي تلاه عودة العلاقات التركية الإمارتية إلى مجراها الطبيعي، مشيرًا أن من المهم تحويل سياقات التطبيع ورفعها إلى مستوى التعاون المتعدد الوجوه بين تركيا وكل من المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، وسائر دول الخليج العربي، بما يفضي إلى التصدي لمشروع الهيمنة الإيراني على المنطقة.
وأشار "كوش" إلى أن المأمول كان أن يفضي تحسين العلاقات مع كل من السعودية والإمارات إلى إصلاح العلاقة مع مصر، لكن يبدو أن أنقرة مازالت على موقفها السياسي من النظام المصري، حيث مازالت تعتبر أن أي تدخل ضد إرادة الشعب هو بالنسبة لها انقلاب، لكن ذلك لا يمنع من سعيها إلى إقامة علاقات تجارية بين البلدين، ويمكن تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسة، لا سيما أن تطويرها سيكون مفيدا بالنسبة لكلا الشعبين، حسبما يرى رئيس الوزراء التركي.
وأضاف: يبدو أن المحور المصري هو الأكثر صعوبة وامتناعا حيال التطبيع، بالنظر إلى الموقف التركي، وعدم استجابة نظام السيسي لاستحقاقات تطبيع العلاقة بين البلدين، فيما تمّ التوصل إلى اتفاق مصالحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يطبع العلاقات، ووصل الأمر إلى حدّ رفع تركيا "الفيتو" الذي كانت تضعه على مشاركة إسرائيل في مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويتضمن الاتفاق -إلى جانب التعويضات والاعتذار- حلا وسطا، ما بين رفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وبين إيجاد صيغة أو شكلا ما للإبقاء عليه، في وقت تسربت معلومات عن استعداد إسرائيل وقبولها ترتيبات زيارة متوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطاع غزة، بالتزامن مع سماحها بإدخال مساعدات إنسانية إليه، بعد تفتيشها، مقابل تقييد تركي لحركة قياديّين من حركة "حماس" في تركيا.
وتابع بالقول: "لعل ممكنات وحدود التغيرات في السياسة الخارجية التركية تطال جميع الملفات، ومحكومة بالتنازلات والحلول الوسط التي تقدمها جميع الأطراف، لذلك يبرز التساؤل على الدوام حول المقابل أو الثمن الذي يمكن لتركيا أن تدفعه مقابل تطبيع العلاقة مع كل من روسيا وإسرائيل ومصر وسوريا".
ولفت الباحث السوري إلى أن كل ذلك يقود بالضرورة إلى الملف السوري، بوصفه الملف الأصعب والأعقد في ملفات المنطقة، حيث إن وزير الخارجية التركي، أبدى استعداد بلاده للتعامل مع مخرجات الحل السياسي في سوريا، دون أن يقدم أي اشتراطات كما في السابق.
يضاف إليه أن رئيس الوزراء التركي، شدد في آخر تصريحاته على ضرورة وقف الحرب في سوريا، التي "يُقتل فيها إخواننا منذ خمس سنوات من دون سبب"، لكنه على غير العادة لم يتحدث عن ضرورة رحيل الأسد كشرط تركي لحل الأزمة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
