ترك برس

شهدت أنقرة ازدحامًا دبلوماسيًا فريدًا مؤخرًا، فما لبث أن رحل وزير الخارجية البريطاني "بوريس جونسون" من أنقرة بعد لقائه بوزير الخارجية ورئيس الوزراء والرئيس، حتى قدم المساعد الأول لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" مع وفد رفيع، وفي 28 أيلول/ سبتمبر، حلّ وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف" ضيفًا على أنقرة، كما وصل ولي عهد المملكة العربية السعودية "محمد بن نايف" إلى أنقرة يوم الخميس 29 أيلول 2016 للقاء الرئيس التركي ورئيس الوزراء وغيره من المسؤولين الآخرين.

عند النظر إلى التوقيت الذي تأتي فيه الزيارة كزيارة أول مسؤول سعودي رفيع المستوى لتركيا التي تعرضت لمحاولة انقلاب فاشلة في الخامس عشر من تموز/ يوليو المنصرم، نلاحظ أن مستوى العلاقات التركية السعودية لم يرتقِ إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الذي يتحدث عنه بعض الخبراء، فزيارة الكثير من مسؤولي الدول، لا سيما إيران، الذين تختلف أجندتهم السياسية مع الأجندة التركية قبل زيارة السعودية برهان دامغ على مستوى العلاقات المترنح بين الدولتين.

ولعل إرجاع الأستاذ "عمر خشرم" الذي حدثني في الأمر، تأخّر تفاعل الدور السعودي المستنكر لمحاولة الانقلاب إلى "موجة التيارات السياسية" الفاعلة داخل السعودية يجلب التوضيح الوافي لحالة الترنح الطاغية على العلاقات الرابطة بين الطرفين، وهو من أكثر التوضيحات الواقعية، فبحسب خشرم، هناك ثلاثة تيارات حاكمة في السعودية، اثنان منها يعارضان التقارب مع تركيا ويسيران على نهج القطيعة، وتيار آخر يحاول السير على نهج التوافق "الضروري والمرحلي".

بمعزل عن الخلاف السعودي الداخلي حيال الموقف من التقارب مع تركيا، تأتي هذه الزيارة على الأرجح في إطار سعي التيار الثالث، تيار الملك سلمان، للحفاظ على عُرى متينة مع تركيا لعدة شروط تفرضها عليها السياسة الواقعية التي تمر بها المنطقة.

إن التنافس المذهبي المتنامي بين السعودية وإيران، وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن سياستها المعروفة بمصطلح "الأمن مقابل النفط" مقابل التقارب مع إيران الأمر الذي نتج عنه من فراغ أمني زاد من حدته انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ، وتنامي الخطر الإرهابي الممثل بالتشدد الفكري "لداعش" وغيرها من العوامل تدفع المملكة العربية السعودية للإبقاء على علاقات جيدة مع تركيا التي قد تشكل لها بديلًا مناسبًا للتحالف الأمني والاستخباراتي والاقتصادي، وإن جاءت زيارة الحفاظ على مستوى العلاقات متأخرة إلا أنها على الأرجح ستفي بالغرض خاصة في ظل إبداء الطرف التركي رغبة للحفاظ عليها.

يعلم الجميع مدى دعم قناة العربية المحسوبة على السعودية لمحاولة الانقلاب من خلال نشر الأخبار العارية عن الصحة ولقاء، كما تعرفه تركيا، زعيم محاولة الانقلاب "فتح الله غولن" في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب، الأمر الذي تُرجم على أنه دعم إعلامي دعائي "سعودي" لمحاولة الانقلاب، كما أن هناك الكثير من الأنباء التي تلمح إلى مساهمة ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي "محمد بن سلمان" بشكل أو بآخر في محاولة الانقلاب. تحاول السعودية من خلال الزيارة المذكورة التأكيد على رغبتها العالية في إدامة العلاقات التركية السعودية في إطار مستوى رفيع، بالإضافة إلى محاولتها لدحض الادعاء الإيراني وبعض المواقع الإعلامية التي أشارت إلى مساهمة السعودية في محاولة الانقلاب.

إن الفراغ الأمني الذي شكله التخلي الأمريكي إلى جانب تهاوي أسعار النفط بشكل ملحوظ، بلور لدى الطرف السعودي ضرورة اتباع قواعد سياسة التضامن أو التكافل السياسي النسبي التي كانت تركيا إحدى الدول المشمولة بها، ومع تمرير الكونغرس الأمريكي لقانون محاكمة الدول الراعية للإرهاب، وعلى رأسها السعودية، على حد زعمهم، تغدو السعودية بحاجة أكبر إلى التكافل النسبي المقصود به تعاون الأطراف وفقًا لقدراتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق مصالح مشتركة، وهو ما يُطلق عليه أيضًا مبدأ تكامل الأدوار الذي تتبادل به الأطراف المتفقة الأدوار لتحقيق ما ترنو إليه بشكل مشترك، فالسعودية تمتلك ثروة اقتصادية وقوة عسكرية لا يُستهان به وتركيا صاحبة التمثيل الدبلوماسي العالي إلى جانب أنها تمثل أحد السدود السنية، سواء قبلت تركيا أو رفضت هذا التعريف، أمام التغلغل الجيوسياسي المذهبي الإيراني، وفي إطار هذا المبدأ ربما يعيد بن نايف التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاستخباراتي بين البلدين، للتمكن من تبديد التمدد الإرهابي لا سيما الداعشي، أيضًا تبادل الخبرات النمائية والتنموية يأتي في إطار المبدأ المذكور، وفي ظل عزف السعودية على منوال تنفيذ خطط تؤهلها لتحقيق رؤية 2030، فإن تركيا تُشكل لها نموذجًا واقعيًا وماثلًا أمامها، ولعل الاستعانة بهذا النموذج الذي أحرز نجاحًا باهرًا في غضون فترة زمنية قياسية ومن خلال الاعتماد على الصناعة والزراعة والخدمات سيعين السعودية في تحقيق مأربها، ومن الممكن تعريج الطرف التركي الساعي للترويج لتجربته على هذه النقطة.

مستوى التبادل الاقتصادي هو المعرف الأساسي لمستوى التعاون الدبلوماسي والأمني، وتربط علاقة طردية بين المستويين على حد وصف نظرية "الوظيفية"، إحدى نظريات التكامل الاتحادي الإقليمي، "لديفيد ميتراني"، والتي تنص على أن تنوع التعاون الاقتصادي بين الدول يؤدي إلى رفع مستوى ارتباطها سياسيًا، ومع ارتفاع مستوى التعاون يصبح الارتباط السياسي المتبادل وثيقًا إلى درجة عدم قدرة الدول على التخلي عن هذا الارتباط الذي تصبح الأفراد والشركات الكبرى عنصرًا أساسيًا فيه، وبضغط هذا العنصر بالإضافة إلى حجم الفائدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستجنيها الدول المترابطة منه تصبح الدول راغبة برفع مستوى تعاونها السياسي أكثر وأكثر. حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 8 مليارات دولار سنويًا، أما الشركات السعودية الفاعلة في تركيا فيقدر عددها بـ800 شركة، وهذا مستوى تعاون ضئيل بالنسبة للبلدين، وفي إطار مرافقة وزير المالية للوفد من المتوقع تبادل أبجديات رفع التعاون الاقتصادي بين الطرفين المحتاجين لبعضهما البعض في إنتاج ترابط اقتصادي وسياسي وثيق لمواجهة المخاطر المحيطة.

وربما وزير الإعلام والثقافة السعودي قدم مع الوفد لتبادل محاور التعاون الإعلامي بين الطرفين، كي يتسنى لكلاهما رصد آلية إعلامية تنمي التعاون والتحالف لا تؤثر عليه سلبًا.

وأخيرًا تورد بعض الأنباء أن السعودية تبدي رغبة لتهدئة حدة التجاذب مع إيران، عشية طرح أمير قطر "تميم بن حمد" هذه الفكرة على قادة الخليج خلال عيد الأضحى، وكون قطر عضوًا في مجلس التعاون، فإن لعبها دور الوسيط صعب بعض الشيء، لذا من الممكن أن يطرح الوفد السعودي فكرة لعب تركيا دور الوسيط.

تركيا مؤهلة لذلك ولها باع طويل من الخبرة به، وعرض محمد بن نايف ذلك الأمر على القيادة التركية سيسرها، كونها باختصار تبذل جهودًا حثيثة منذ فترة من الزمن لإعلاء شأنها الدبلوماسي من خلال لعب دور الوسيط، وباتت تنقب عن أي منفذ لإنهاء الحرب المذهبية النشطة، وهاتان النقاطتان وحدهما تبشران بقبول تركيا الدور إن عُرض عليها.

تركيا والسعودية ومصر؛ دول كادت أن تشكل حلفًا إقليميًا متينًا لولا سياسة الراحل عبد الله، وما زالت الفرصة قائمة والأمر متعلق بالإرادة المتبادلة للدول المذكورة.