أحمد كيكيتش – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس

لدى سؤالك بعضا من الأوروبيين و الليبراليين المتسترين بغطاء التنظيم الكيان الموازي سيقولون:" نعم، تركيا تهدد الاتحاد الأوروبي باللاجئين. فهي لن تقف في وجه اختيار اللاجئين لأماكن هجرتهم، وبالتالي لن تلتزم بما يقع على عاتقها لتنفيذ بنود اتفاقية الهجرة". أي إنها تقوم بمعاقبة أوروبا بأكملها نتيجة غضبها من هولندا.

وفي هذا الصدد أصدر "دولت باهتشيلي" زعيم حزب الحركة القومية بياناً أشار فيه إلى أن هذا التصرف غير لائق، مضيفا: "هذا تصريح لا يليق بضيوفنا" مشيراً بذلك إلى اللاجئين في تركيا.

لم يُجبَر ضيوفنا على شيء إلى الآن، ولن يُجبرواعلى شيء بعد الآن.

بمعنى آخر: لن يُجبر ضيوفنا على تغيير أماكن إقامتهم كما أنّه لن يُشجعوا على الهجرة إلى أوروبا. ولن يتم استغلال ظروف اللاجئين وربطها بسياسات الدول.

عند توقيع اتفقاية اللجوء كان "أحمد داوود أوغلو" على رأس الحكومة. إذ جاء داوود أوغلو بأول بشرى:

تم سحب موعد قرار الإعفاء عن تأشيرة الدخول 5 أشهر، أي من شهر سبتمبر إلى مايو. "علماً أن هذا القرار دخل حيّز التنفيذ منذ عام 2013". أي أن المواطنين الأتراك سيمكنهم السفر إلى أي دولة أوروبية من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

لم يكن الموضوع ذا صلة باللاجئين، بل كان ذلك عبارة عن رد الاتحاد أوروبا على جميل تركيا، إذ أراد الاتحاد الأوروبي إيصال رسالة من خلال هذا التصرف، مفادها: "بما أن تركيا تحمل هذا العبء كله، وتضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ داخل حدودها، وعلاوة على ذلك تحول دون هجرة اللاجئين إلى أوروبا، فقد قررنا الرد على هذا الجميل والقيام بالواجب المفروض علينا من خلال تقديم موعد قرار الإعفاء إلى شهر مايو".

وتليها البشرى الثانية:

زعم الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بالتبرع بمبلغ 3 مليار يورو لاستخدامه في مساعدة الحكومة التركية على تأمين المأوى للاجئين وتخفيف العبء عنها، وذلك رداً على عدم توريط تركيا للاتحاد باللاجئين، وبقليل من دافع الإحراج أيضاً.

عُقدت عدّة اجتماعات في هذا الصدد. إذ قام رئيس الوزراء التركي بزيارة مراكز متعددة في أوروبا. إضافةً إلى قيام وزراء آخرين بزيارات إلى أوروبا أيضاً. كما قام رؤوساء وزراء أوروبيون بزيارة تركيا أيضاً.

عبر الجميع حينها عن شعورهم بالامتنان لتركيا. ويبدو أن هذا الشعور دفع بهم إلى زيادة المبلغ إلى 6 مليار يورو خلال فترة وجيزة.

بطبيعة الأمر لم تكن هذه المرحلة خالية من الأحداث غير السارة أيضاً، إذ استهدف رئيس البرلمان الأوروبي "تشولز" رئيس الجمهورية التركي أردوغان بعبارات غير لائقة، إذ قال: "إن مخاطَبنا خلال هذه الاتفاقيات هو رئيس الوزراء التركي فقط، وليس رئيس الجمهورية الذي يقوم بتأنيب الجميع". ولكن الحكومة التركية حافظت على هدوئها أمام هذه الإساءة العلنية، واكتفت بمراقبة تطور الأمور فقط.

على الرغم من هذه الأحداث غير السارة إلا أن نتائج الاتفاقيات كانت إيجابية. لكن لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بوعوده، لم يسدد المبلغ المفروض دفعه، فضلاً عن عدم تطبيقه لقرار الإعفاء عن تأشيرة الدخول. واشترط على تركيا تطبيق 72 معيارا من أجل الإعفاء عن تأشيرة الدخول، وكان إزالة قانون مكافحة الإرهاب أو تخفيفه ضمن هذه المعايير –إذ كانت أوروبا قد طالبت تركيا بإعادة النظر في تصنيفها لحزب الاتحاد الديمقراطي ضمن قائمة الإرهاب- وزعم حينها الاتحاد أن رئيس الوزراء التركي قدّم عهداً في خصوص هذا الموضوع".

في حين لم تكن هناك أي ضرورة لعقد اتفاقية إضافية في إطار قرار الإعفاء عن التأشيرة. إذ تم اتخاذ القرار منذ عام الـ 2013. إضافة إلى عدم وجود أي حوار حول إزالة قانون مكافحة الإرهاب أو تخفيفه.

لذلك فإن تركيا لا تهدد الاتحاد الأوروبي باللاجئين، إنما تقوم بتذكيره بالمسؤوليات التي تقع عليه نتيجة هذا الاتفاق.