ترك برس

أفاد "ثوربيورن ياغلاند" الأمين العام لمجلس أوروبا بإمكانية رفع قرار رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بإعادة الاستفتاء، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام أدلى به في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، تطرّق فيه إلى قرار المجلس الأعلى للانتخابات، فيما يخص نتائج الاستفتاء الذي أجري في 16 نيسان / أبريل.

وأشار ياغلاند إلى أنّه ما من مؤسسة دولية لديها الإمكانية التي تؤهلها لعدّ استفتاء أجري في دولة ما على أنّه باطل أو غير صالح.

وأردف ياغلاند في السياق ذاته :"ولكن بالإمكان رفع قرار المجلس الأعلى للانتخابات التركي الذي رفض إجراء استفتاء جديد على الرغم من ادّعاءات التلاعب بالأصوات، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

كما أكّد ياغلاند إلى أنّه لا يوجد إلى الآن أي قرار قضائي خاص بشأن استفتاء شعبي أجري بدولة ما.

وفي سياق مختلف لفت الأمين العام إلى أنّ إعادة عقوبة الإعدام في تركيا لن يتوافق مع مباحثات عضوية تركيا التي تجرى منذ عام 1950 للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "لا يمكن تقديم تنازلات في هذا الصدد، وفي حال لم يتم التراجع عن هذا القرار، والتصدّي له فإن ذلك سيكون بمثابة انهيار قارة أوروبا".

وتجدر الإشارة إلى أنّ زعيم حزب الشعب الجمهوري "كمال كليجدار أوغلو" كان قد صرّح قبل يومين في لقاء تلفزيوني، بأنّ حزبه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال رفض المجلس الأعلى للانتخابات إعادة إجراء استفتاء شعبي حول الدستور الجديد، مهددا بإمكانية القيام باحتجاجات شعبية من قبل معارضي الدستور، في حال عدم الخروج بأية نتائج في هذا الصدد.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا كان قد اجتمع أمس في تمام الساعة الثانية ونصف بعد الظهر للبحث في طلب حزب الشعب الجمهوري بإعادة استفتاء على الدستور الجديد، مقررا بعيد الاجتماع الذي استمر 3 ساعات رفض طلب الحزب المعارض