ترك برس

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن هناك أطراف تريد إشعال الفتنة والعداء بين العرب والأتراك، من خلال استغلال الأزمة الخليجية الراهنة، داعيًا إلى التعاون المشترك لإفشال هذه المؤامرات المستمرة ضد الجانبين منذ العهد العثماني.

جاء ذلك في مقال له بصحيفة "ديلي صباح" التركية، في معرض تعليقه على الأزمة التي تشهدها منطقة الخليج منذ الخامس من حزيران/يونيو الجاري، على خلفية قطع بعض الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لأسباب مختلفة.

وأكّد قالن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بذل جهودا حثيثة وأجرى مكالمات هاتفية مع زعماء العديد من دول المنطقة لخفض التوتر وحل الأزمة بالطرق السلمية والودية.

ولفت إلى تصريحات أردوغان التي أكّد فيها أهمية الدور الخاص الذي يمكن أن يلعبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحل الأزمة، بصفته قائد أقوى دول المنطقة، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية.

وأضاف: "أثبتت تركيا بشكل صريح من خلال موقفها، أنها لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لأي من بلدان المنطقة، وإنما تأمل حل الأزمة بالطرق السلمية بخلاف ما تدعيه بعض الأطراف التي تريد إلحاق الضرر بالعلاقات التركية العربية".

وشدّد على أن هناك أطرافا تريد إشعال الفتنة والعداء بين العرب والأتراك، من خلال استغلال الأزمة الراهنة، داعيا إلى التعاون المشترك لإفشال هذه المؤامرات المستمرة منذ أعوام.

وقال إن ادعاءات طعن وغدر العرب للعثمانيين تسببت بعداء كبير بين العرب والأتراك قبل 100 عام، كذلك ادعاءات تخلي الأتراك عن العرب بعد تأسيس الجمهورية التركية التي أحدثت الشبهات في العلاقات بين العالم العربي وتركيا.

وذهب إلى أن الرئيس أردوغان تمكن من تفكيك هذه الأسطورة، وبالتالي ينبغي للعرب والأتراك التعاون من أجل تأسيس مستقبل مشرق وآمن للعالم الإسلامي انطلاقا من مبادئ الأخوة والصداقة والشراكة والجيرة.

كما شدّد على أن "الحروب الإعلامية" لا تعود بالفائدة على أحد، بل على العكس تتسبب في ضياع الموارد الفكرية والسياسية في سبيل العداوة والحروب بالوكالة، لذلك يجب توخي الحذر من ذلك، واستخدام تلك الجهود والطاقات لتأسيس وتطوير علاقات تقوم على أساس المنفعة المتبادلة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات. وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!