Banner: 

ترك برس

قال المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، إن الاستثمار هو خيار الحكومة التركية لتحقيق حلمها خلال مئوية تأسيس الدولة عام 2022، نظراً لما لهذا القطاع من أهمية في تحسين الإنتاج وزيادة الصادرات، فضلاً عن تعزيز النظرة التي تكرسها الحكومة لجهة الأمان وتأمين المناخ الجاذب لرؤوس الأموال والمستثمرين.

وأضاف كاتب أوغلو: "منذ عام 1982 وحتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، لم تزد الاستثمارات الأجنبية عن مليار ومئتي مليون دولار، لكنها في ظل حكومة العدالة وخلال أول 5 سنوات بلغت 57 مليار دولار".

وتابع الخبير التركي: "ثم بعد 10 سنوات بلغت الاستثمارات الأجنبية 114 مليار دولار وبعد خمس سنوات أخرى وحتى الربع الثاني من العام الحالي وصلت إلى 163 مليار دولار. ما يدل على أن السوق التركية جاذبة للاستثمارات الأجنبية"، حسبما نقلت عنه صحيفة "العربي الجديد".

وأوضح أن حكومة بلاده قدمت ميزات وتسهيلات، زادت من ثقة وإقبال الاستثمارات، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، إذ تم تعديل نسب الضرائب وإعفاء ضريبة القيمة المضافة واستصدار قوانين تشجيعية تصل بالقطاع الزراعي لمنح الأرض مجاناً، بالإضافة إلى منح القروض وتخفيض نسب الفوائد عليها.

واعتبر أوغلو أن المستثمرين ينظرون إلى الأمان، وقد تحقق بعد المحاولة الانقلابية وما تلاها من أعمال إرهابية، كما يقيّم المستثمرون المناخ وفق المؤشرات الاقتصادية، وهي أيضاً باتت جاذبة بتركيا بعد وصول نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5% وهي أعلى نسبة أوروبية وثالث أعلى نسبة نمو في العالم. كما أن بورصة إسطنبول تعدت حاجز المئة ألف وهذا لأول مرة بتاريخها.

في وقت سابق من العام الجاري، أشاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" باقتصاد بلاده، واصفا إيّاه بالقوي والكبير إلى حدّ أنّه لا يفقد توازنه بالهزّات التي تعترضه.

وقال أردوغان :"سبق وأن قلت إنّ التكهنات فيما يخص نتائج الائتمان في تركيا، مرتبطة فضلا عن وضع البلاد، بالدوافع السياسية، وأنا أنتظر بفارغ الصبر المؤسسات والجهات المعنية بالتقييم، كيف ستقيّم الاقتصاد التركي الذي حقق قفزة نوعية في النمو".

وأوضح أن تركيا ستستمر في التحفيزات والاستثمارات الاستراتيجية، مؤكدا أنّ الحكومة التركية ستواصل العمل ليل نهار، في سبيل زيادة معدل النمو أكثر، مضيفا: "بإذن الله تعالى لن يتمكن أحد من اعتراض طريقنا ونحن نسير تجاه عام 2023، سعيا لتحقيق أهدافنا، ولا سيّما فيما يخص مجالي النمو والاقتصاد".

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!