روب مريك - صحيفة الإندبندنت - ترجمة وتحرير ترك برس

صرح رئيس الوزراء التركي مؤخرا بأن شركات النقل قد التجأت إلى المحاكم بسبب تعطل مصالحها على الحدود، حيث بقيت شاحنتها تنتظر قرابة 30 ساعة، وذلك على خلفية وضع تركيا في الاتحاد الأوروبي. وحذر رئيس الوزراء التركي من "الطوابير الطويلة" التي تواجهها الشاحنات التركية في محاولة العبور نحو الاتحاد الأوروبي، بموجب قوانين قد تفرض على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكشف بن علي يلدرم، إثر حوار أجراه مع صحيفة "الإندبندنت"، أن شركات النقل التركية قد لجأت إلى المحاكم بسبب طوابير الانتظار الطويلة والخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء ذلك. وعلى الرغم من أن تركيا تعد عضوا في الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي، إلا أنها تواجه اليوم هذه المعضلة فيما يتعلق بالنفاذ إلى دول الاتحاد، نظرا لأنه، وكما تخطط تيريزا ماي إبان الخروج من الاتحاد، لا يمنح الاتحاد الجمركي تركيا حق حرية تنقل الوافدين، كما أنه يعد خارج السوق الموحدة.

في هذا الصدد، قال علي بن يلدرم: "في بعض الأحيان تتشكل طوابير طويلة للغاية. لسوء الحظ، هناك بعض الامتيازات الملزمة في الاتحاد الجمركي التي لم تمنح لتركيا منذ سنوات، لقد تم حرمانها منها". وذكر يلدرم أن هناك تضييقا مطردا بشأن حرية تنقل الأشخاص والسلع، وهي جوانب مهمة جدا بالنسبة لتركيا.

وألقى رئيس الوزراء باللوم على الممارسات البلغارية وسماحها بتشكل طوابير طويلة على حدودها، مشددا على أنه "للأسف، يحاول الاتحاد الأوروبي التدخل وحل المشكلة ولكن وفقا لنسق بطيء جدا في هذا الصدد".

وقد تزامنت هذه التعليقات مع الخلاف القائم حول مستقبل الحدود الأيرلندية، خاصة في ظل الدعوة الملحة من قبل الحكومة الأيرلندية الموجهة لوزراء المملكة بشأن التخفيف من حدة موقفها حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عوضا عن ذلك، أصرت الحكومة على أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مع العلم أنها ستسعى إلى إجراء ترتيبات مماثلة في فترة انتقالية مدتها سنتان، بعد شهر آذار/ مارس سنة 2019.

من جانبهم، احتج سائقو الشاحنات التركية على خلفية طوابير الانتظار التي يتراوح طولها بين 4 و17 كيلومترا أمام نقاط التفتيش البلغارية، مما أجبرهم على الانتظار لمدة تصل إلى 30 ساعة، قبل الولوج إلى دول الاتحاد. وأجبرت السلطات البلغارية السائقين على الاستظهار بوثائق تصريح بالتصدير وفواتير للمنتجات التي يحملونها وشهادات التأمين وتصاريح النقل لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي سيمرون عبرها.

في الواقع، كرس الاتحاد الأوروبي الممارسات البيروقراطية، من خلال منحه الحق، حتى الآن، لبعض الشاحنات بالتحرك بحرية في حال كانت تنضوي تحت اتفاق حرية تنقل المسافرين أو ما يعرف بمنطقة شنغن. وقد تم الاتفاق على صفقات النقل وفقا لمبدأ النفاذ الحر مع النرويج ودول أخرى في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بيد أن بريطانيا رفضت الانضمام للمجموعة.

في المقابل، اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي موضوع إنهاء التنقل الحر "خطا أحمرا"، ضمن محادثات البريكسيت، في حين شددت على ضرورة تطبيق مخطط صارم حول الهجرة، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

في الأثناء، أشار بعض النقاد إلى أن للمملكة المتحدة يمكن أن تتجه نحو إبرام اتفاق أسوأ من الاتفاق مع تركيا، نظرا لأن المملكة تسعى إلى اكتساب صبغة جديدة أشبه بالعضوية المنتسبة للاتحاد الجمركي وليس بالعضوية الكاملة.

وقد تخلت أنقرة عن حقها في تحديد التعريفات الخارجية الخاصة بها في إطار الصفقات التجارية، إلا أن من غير المحتمل أن تفعل بريطانيا الشيء نفسه. من جانبه، أوضح يلدرم للصحفيين في لندن أن بريطانيا وتركيا بدأتا العمل على اتفاقية للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال تشكيل مجموعة عمل حول هذه المسألة. وأردف الوزير التركي أن الاستعدادات ستجري بالتوازي مع تواصل المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لن يتم الاعتراف بالاتفاق حتى تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي نهائيا.