محمود أوفور – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

أصدر البرلمان الأوروبي في 15 مارس/ آذار قرارًا بخصوص عملية عفرين. مرر البرلمان القرار المعنون "الوضع في سوريا"، بأغلبية أصوات اليساريين والاشتراكيين واليمينيين المتطرفين.

هذا المشهد وحده كافٍ كمؤشر على العجز الذي تعيشه أوروبا. فالقارة العجوز لا تعي ما تشهده، ناهيك عما يدور في منطقتنا.

وهي في هذا الحال، تقول إن تركيا "أضافت بعدًا جديدًا إلى الاقتتال في سوريا"، من خلال عملية غصن الزيتون، وتتحدث عن ورود أنباء عن "سقوط ضحايا بين المدنيين".

وبعد هذه العبارات، تتمادى إلى درجة مطالبة تركيا بـ "سحب قواتها". أنقرة ردت على لسان الرئيس أردوغان على موقف البرلمان الأوروبي، لكن من المفيد التذكير بالحقيقة التالية:

هؤلاء البرلمانيين، أين كانوا بينما كان ملايين السوريين يُقتلون، ويضطرون إلى الهجرة من بلدهم منذ سبع سنوات؟

لماذا لم يسمع أحد صوتهم؟ لماذا صمتوا إزاء تصاعد الضغينة والكراهية ضد المهاجرين في أوروبا؟

ماذا يقول نواب الاتحاد الأوروبي، الذين يذرفون دموع التماسيح الآن؟

يتساءلون: "لماذا أعاد الاتحاد الأوروبي 66 ألف لاجئ سوري خلال عام 2017؟". الآن فقط تذكرتم؟

من خلال مكافحتها تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني لا تضمن تركيا أمنها فحسب، بل أمن الاتحاد الأوروبي نفسه والمنطقة.

وإن لم يكن ساسة الاتحاد الأوروبي يعون هذه الحقيقة، فإن شعوب الاتحاد تراها، ولهذا فإن عدد السياح الألمان الوافدين إلى تركيا تزايد بنسبة 60 في المئة، والسويسريين بنسبة 80 في المئة.

ولو أن البرلمان الأوروبي تصرف فعلًا بموجب ما يمليه عليه الضمير، لكان انتفض في وجه مقتل المدنيين في أنقرة وإسطنبول وديار بكر في هجمات لحزب العمال الكردستاني وداعش، لكنه لم يفعل.

ومن المؤكد أن العالم بحاجة إلى مؤسسات دولية تكون لسان حال الضمير الإنساني في الأوقات الحرجة، لكن للأسف لا الأمم المتحدة ولا البرلمان الأوروبي قادران على تلبية هذه الحاجة.

وفي هذه الناحية بالذات، ينبغي على البرلمانيين الأوروبيين أن يقرؤوا بشكل جيد دور تركيا. فبينما تعزز أنقرة دور السياسة المدنية في مكافحة الإرهاب، تمهد الطريق أمام المؤسسات الدولية الجديدة من خلال موقفها الإنساني والوجداني.

ومن أجل مستقبله، سيكون من المفيد للاتحاد الأوروبي المنغلق على نفسه أن يتابع تحركات تركيا.