كورتولوش تاييز – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس

تتمتع إدارة المرحلة بأهمية قصوى في هذه الفترة التي تشهد هجومًا عالميًّا على الاقتصاد التركي. جر البلد بدينامياته الداخلية إلى الأزمة يتطلب بعض الإجراءات المضادة، ومحاولات جره إلى أزمة عن طريق تلاعابات من الخارج تتطلب تدابير أخرى. 

في كلا الحالتين تحتل التدابير الاقتصادية الصدارة على سلم الأولويات بلا شك. لكن من المهم والضروري بنفس القدر، اتخاذ تدابير سياسية ونفسية، على صعيد إدارة المرحلة.

في هذا السياق، يعتبر قرار الحكومة بخفض الإنفاق العام خطوة في محلها. ومع إقدام الإدارات المحلية على خطوات متممة ستظهر إرادة مشتركة ككل في البلد على مواجهة هذه الفترة العصيبة. 

ينبغي على الدولة أن تكون في المقدمة حتى تسير الأمة وراءها، وأن تقلص نفقاتها حتى تتمكن الأمة من التضحية. من دون هذه الروح المشتركة لا يمكن مقاومة الهجمة العالمية.

مما لا شك فيه أن الهجمات عبر أسعار الصرف والتضخم ونسب الفائدة المرتفعة تثير قلق المواطن، ومن الواضح أن هذه المؤشرات السلبية في الاقتصاد ناجمة بشكل عام عن تلاعبات من الخارج. 

لا يكفي أن يعرف المواطن هذه الحقيقة ويتقبلها. فمن واجب الدولة أن تحول دون حدوث فوضى سياسية واجتماعية. 

إذا كان هناك أزمة فيجب أن تكون أزمة بالنسبة للجميع، لا أن تطال شريحة محددة من المواطنين. إذا كانت الأزمة ستضرب الفقير والمحتاج فقط فلا مفر من حدوث الفوضى والانقسام. 

هناك اتفاق في الرأي لدى المجتمع أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها من أجل إدارة المرحلة، لكن هناك حاجة لمكافحة من يحاولون تحويل الأزمة إلى فرصة، بأساليب شديدة. 

فمن غير المقبول اللجوء إلى الاحتكار والفائدة والربى ورفع أسعار السلع بحجة "السوق الحر". هذه الانتهازية تؤثر بشكل سلبي على نفسية المجتمع. 

تسعى العصابة العالمية، التي أطلقت الهجمة على الاقتصاد التركي، إلى إثارة فوضى اجتماعية. وفي هذا السياق تأمل بزعزعة ثقة الشعب في الدولة، وإثارة انقسام في المجتمع من خلال التشجيع على الاحتكار وخلق حالة من القنوط.

يتوجب على الدولة في مواجهة هذه الإملاءات أن تتخذ تدابير سياسية ونفسية، علاوة على التدابير الاقتصادية. مكافحة المحتكرين بشكل فعال والعمل على خفض الفائدة والتضخم، وتوضيح ذلك للمواطن، حاجة لا مفر منها وهي على نفس القدر من أهمية خفض الإنفاق العام وإظهار فرض الدولة إجراءات تقشف.