ترك برس

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالاً لبيتر هين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيرمونت، رأى فيه أن الاتفاق الروسي التركي الأخير حول مدينة إدلب يسلط الضوء على العلاقات الدولية المتغيرة في الشرق الأوسط، وقد يكون مؤشرا على نموذج للنظام الإقليمي الجديد.

وقال هين في مقاله إن النظام الدولي في الشرق الأوسط منذ الربيع العربي الذي اقتلع أنظمة عتيقة في الحكم كان في حالة تغير مستمر، ولذلك فإن الصفقة التي عقدتها روسيا وتركيا بشأن إدلب تمثل الوضع الطبيعي الجديد للمنطقة: إدارة القوى العظمى.

وأوضح الباحث الأمريكي أن طبيعة نظام ما بعد الربيع العربي في الشرق الأوسط غير واضح، متسائلا: هل نشهد صراعا بين الدول ذات الأغلبية السنية والشيعية؟ أم انقساما بين القوى الثورية والقوى الرجعية؟

ويجيب بأن صفقة إدلب لا تناسب أيًا من هذه النماذج، لأن تركيا السنية تدعم بشكل عام الحركات الثورية، في حين تركز ايران الشيعية على دعم الحلفاء، أما روسيا فتدعم حليفتها سوريا ضد الحركات الثورية.

ويشير هين إلى أن صفقة إدلب يمكن أن تكون حالة من إدارة القوى العظمى للشرق الأوسط، حيث تعمل روسيا على توسيع نفوذها في الشرق الأوسط، بينما تؤكد تركيا على نحو متزايد قوتها الإقليمية، وأن كلتا الدولتين تنظر إلى نفسها كقوى عظمى لها أدوار خاصة تضطلع بها في سياسات الشرق الأوسط.

ورأى أن اتفاق إدلب لا يقتصرعلى حل النزاع في سوريا فحسب، بل يضع أيضًا مبادئ توجيهية لكثير من الدول المعنية، حيث تعاونت روسيا وتركيا وإيران واتخذت قرارا بشأن القواعد التي تتبعها دول المنطقة.

وبين هين أن إدارة القوى العظمى يمكن أن تمتد إلى ما وراء التعاون التركي والروسي كوسيلة مقبولة بشكل متزايد لحل الأزمات الإقليمية. فبدلاً من تعزيز مصالح الحلفاء الطائفيين أو الأيديولوجيين، قد تتعاون الدول القوية في المنطقة عبر هذه الانقسامات لتحقيق الاستقرار في المنطقة بما يناسب أهدافها.

وأردف أن التوسع المحتمل لإدارة القوى العظمى يقدم فرصًا لنوع معين من الاستقرار الإقليمي، لأن أي تطور في المنطقة ليس بالضرورة جزءا من المنافسة الصفرية بين إيران والدول السنية، حيث تحاول الدول في بعض الأحيان - كما هو الحال مع إدلب - صياغة مبادئ توجيهية لتركيب العلاقات الإقليمية.

ولكن الباحث الأمريكي يستدرك في ختام مقاله إلى أن هذا الاستقرار يشير فقط إلى التناغم بين الدول، وأن القواعد التي تضعها القوى الإقليمية الكبرى كجزء من إدارتها للشرق الأوسط لن تكون بالضرورة في مصلحة شعوب تلك الدول.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!