صحيفة ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

تسعى تركيا إلى اتّباع سياسة خارجية متعددة الأبعاد في علاقاتها مع الدول الأفريقية، وقد أدى تركيزها على توسيع العلاقات الاقتصادية، إلى زيادة حجم التجارة مع القارة بثلاثة أضعاف.

منذ انتهاء الحرب الباردة تمّ استبدالُ النظام الدولي بنظامٍ عالميٍّ متعدد الأقطاب، وأعادت تركيا تحديد سياستها الخارجية كلاعب عالمي نشط وفقًا لذلك.

منذ ذلك الحين، شكّلت العلاقات مع أفريقيا جزءًا مهمًّا من السياسة الخارجية متعددة الأبعاد التي تتبعها أنقرة. واقترنت الجهودُ الدبلوماسية المكثفة بالأعمال التجارية، ودعمت روابط تركيا الاقتصادية مع البلدان الأفريقية. وقد عزّزت هذه العلاقاتُ الاقتصاديةُ القويةُ حجم التجارة ثلاثة مرات في حين زاد عدد المشاريع التي يقوم بها المقاولون الأتراك.

في الأسبوع الماضي، وبمساهماتٍ من وزارة التجارة والاتحاد الأفريقي، عُقد منتدى إسطنبول الثاني للاقتصاد والأعمال بمشاركة الرئيس رجب طيب اردوغان ورجال أعمال من تركيا وأفريقيا وسياسيين من دولٍ مختلفة. وسيتمُّ تنظيم الدورة الثالثة لقمة الشراكة بين تركيا وأفريقيا في إسطنبول عام 2019.

وصرّح محمود أونوغوران، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد أصدقاء أفريقيا الذي يتخذ من إسطنبول مقرًّا له، والشريك المؤسس لشركة الاستثمار "مون" (MON) التي تركز على الاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والبيع بالتجزئة والبناء خاصة في أفريقيا، لصحيفة ديلي صباح بأن الاتفاقيات بين الحكومة التركية والدول الأفريقية سوف تستمر، بالإضافة إلى الصفقات التي ستعقد بين الشركات.

وقال أونوغوران: "تبذل تركيا جهودًا لتقوية علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا"، وأضاف أنه تم التوقيع على ثلاثة اتفاقياتٍ جديدة، بما في ذلك اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين حكومتي تركيا وزيمبابوي خلال المنتدى الاقتصادي والتجاري الثاني بين تركيا وأفريقيا.

وفي كلمته خلال القمة، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا في إطار سعيها لتعزيز العلاقات التجارية، تخططُ أيضًا لاستخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية مع الدول في القارة الأفريقية.

ويعود انفتاحُ تركيا على أفريقيا، إلى خطة العمل التي تمّ تبنيها عام 1988، في عام 2005. ومنذ ذلك الحين، ركّزت البلادُ على سياساتٍ شاملةٍ وطويلة الأجل تقوم على تنويع علاقاتها مع القارة، وبهذا المعنى، لعبت مجالات الزراعة وإدراة الموارد المائية والتنمية الريفية والصحة والمؤسسات الاقتصادية الكلية والجزئية والأمن دورًا محوريًّا في المعاملات الاقتصادية لتركيا مع أفريقيا.

أعلنت الحكومة التركية عام 2005 "عامَ أفريقيا". ومن خلال هذا المفهوم سلّط أردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت، الضوء على الإمكانيات الاقتصادية بين تركيا والدول الأفريقية بينما كان يتحدث إلى الصحفيين في مطار إيسينبوغا في أنقرة قبيل زيارته إلى أثيوبيا في ذلك العام.

في خطوة متبادلة، أعلن الاتحاد الإفريقي تركيا شريكا استراتيجيا في عام 2008، واكتسبت العلاقات بين تركيا وأفريقيا زخمًا عندما عقدت قمة التعاون التركية - الأفريقية الأولى في العاصمة التجارية إسطنبول بمشاركة ممثلين من 50 دولة أفريقية.

استثمارات تركيا المتنامية في أفريقيا

دعمًا للقارة في المجال الاقتصادي لدرء الصعوبات التي واجهتها البلدان الأفريقية من حيث التجارة والاستثمار، قدمت تركيا مساهمة مالية بقيمة مليون دولار إلى الاتحاد الأفريقي منذ عام 2009، وفتحت القنصليات التجارية في 26 عاصمة أفريقية. وسمح إنشاء مجالس الأعمال من قبل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مع 19 دولة جنوب الصحراء الكبرى، بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين تركيا وأفريقيا.

وفقًا للجهود الرامية إلى إرساء أساس تعاقدي للعلاقات الاقتصادية المتبادلة، وقعت تركيا اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي مع 38 دولة أفريقية. وفي تأكيد له على أن العلاقات بين تركيا وأفريقيا تتطور باستمرار منذ عام 2005، قال أونوغوران: "لقد فتحت تركيا 41 سفارة في جميع أنحاء القارة؛ وبالمقابل، فإن حجم التجارة يتزايد أيضًا".

ارتفع حجم التجارة التركية مع أفريقيا بثبات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حيث كان 5.4 مليار دولار فقط في عام 2003، وفي عام 2015 تجاوز حجم التبادل التجاري 17.5 مليار دولار.

وتتكون الصادرات التركية إلى أفريقيا بشكل رئيسي من الأغذية المصنعة والحديد والصلب ومواد البناء والأجهزة الإلكترونية والملابس. في المقابل، تشمل المواد المستوردة من القارة إلى تركيا النفط والمواد الخام والمعادن والذهب. غير أن غوركان كايا، المدير المالي من شركة "MNG Orko" العاملة في إنتاج الذهب في أفريقيا، صرّح قائلًا: "لقد بدأنا للتو في تطوير علاقاتنا؛ نحتاج إلى عقد المزيد من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!