خاص ترك برس

بالنظر إلى حال حرية التعبير والصحافة والنشر قبل عام 2012م، نرى الكثير من الشكاوى والإنتقادات بسبب عقوبات وقف النشر المدرجة ضمن المادة السادسة من قانون مكافحة الإرهاب، مما أدى إلى صدور قرارات ضد هذه الإنتهاكات من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بموجب القانون الصادر عام 2012م "الحزمة القضائية الثالثة"، تم إلغاء عقوبات وقف النشر في المستقبل، وذلك في إطار حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر، وتم إلغاء قرارات المصادرة بشأن الصحف المطبوعة حتى 31 ديسمبر عام 2011م، كما تم تأجيل الدعاوى والعقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة والنشر.

في إطار "الحزمة القضائية الثالثة" أيضاً، تم النظر في عناصر "جريمة التأثير على المسار القضائي"، إذ كانت تنتشر وسط الرأي العام بعض الشكاوى المتعلقة باستغراق المحاكمات لفترات طويلة، لذا بعد إعادة النظر في هذه المسألة استحدثت إمكانية تأجيل جرائم الإرهاب البسيطة وتحويلها إلى غرامات جنائية، وتم رفع حد حظر الإعتقال إلى عامين، وتم توسيع نطاق تطبيق الرقابة العدلية بهدف تقليل العناء والمشقة التي تنتج عن الإعتقال.

كما استحدثت "قاعدة المحاكمة دون إحتجاز" بالنسبة للجرائم التي يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها حتى عامين.

كما بدأ تفعيل "قاضي الحريات" في إطار الحزمة القضائية الثالثة لإصدار قرارات القيام بإجراءات مثل الإعتقال والتحري والتنصت على المكالمات، بهدف تعزيز حقوق المتهم وحق الدفاع، كما تم رهن البت في الإعتراضات على هذا النوع من قرارات قضاة الحريات بقضاة آخرين مكلفين بهذه المهمة، وأصبح من الضروري إصدار مبررات لقرارات الإعتقال بأسباب جوهرية، وتم تقليص مدة الإعتقال.

وسعياً للتمكن من تحقيق الإجراءات الواجب القيام بها بشأن الموضوعات التي تتعلق بالقضاء لحل المشكلات داخل الأسرة تم تأسيس "محاكم الأسرة" عام 2003م، وقد توفر ضمن تشكيل هذه المحاكم أخصائي نفسي وتربوي واجتماعي لإتخاذ التدابير الوقائية والتربوية والإجتماعية من أجل حماية الأسرة، وهدفت هذه المحاكم إلى حل المشكلات القانونية الناجمة عن قانون الأسرة التي يكون الأطفال والأزواج طرفاً فيها، وذلك عن طريق الصلح وبالإستعانة بالمتخصصين عند اللزوم مع مراعاة مبدأ حماية الإحترام والحب والتسامح المتبادل بين الأطراف.

وجرت تعديلات أيضاً بخصوص القانون الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الحرية المراقبة التي تعد كنظام بديل للعقوبة والتنفيذ حيث يتضمن تطبيق العقوبات والتدابير البديلة التي تصدرها المحاكم بدلاً من عقوبة الحبس بشأن المجرمين والمدانين، وكذلك يشمل هذا النظام مراقبة المتهمين والمجرمين والمدانين داخل المجتمع، وتعقبهم وإصلاحهم، وتنفذ في إطار الحرية المراقبة تدابير مثل التشغيل مجاناً في عمل مفيد للمجتمع، وعدم الإبتعاد عن المنزل، وقد أجريت تعديلات في عام 2012م بهذا الخصوص تهدف إلى تهيئة المتهم للحياة الإجتماعية عن طريق إستحداث نظام تنفيذ للأحكام بديل يتماشى مع توصيات مجلس أوروبا، حيث يقضي المتهم الفترة الأقل من مدة عقوبته في السجن، ويتأهب للحياة الإجتماعية داخل رقابة محددة.

وفي هذا الإطار ظهر نظام جديد لتنفيذ الأحكام يقضي فيه السجين العام الأخير من فترة العقوبة في الخارج، بهدف تطبيق نظام الحرية المراقبة، كما استحدثت إمكانية متابعة المتهمين والمجرمين عن طريق الأجهزة الإلكترونية، بهدف توافق أولئك الأشخاص مع العالم الخارجي وقدرتهم على مواصلة علاقاتهم مع ذويهم.