ترك برس

ردّ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية السفير إبراهيم قالن، على سؤال حول ما إذا كانت تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا بناء على مذكرة التفاهم الأخيرة.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي "كما تعلمون تم توقيع اتفاقيتين معها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.. الأولى حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية والثانية في مجال التعاون الأمني والعسكري". 

وأضاف "تحديد مناطق الصلاحية البحرية هي اتفاقية جديدة. وهناك ردود فعل كبيرة بشأنها ومازالت ردود الفعل متواصلة. ونحن لا نفهم لماذا كل هذه الردود". 

وتابع قالن "نحن بلدان جاران مطلان على البحر الأبيض المتوسط وللبلدين ساحلان وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن. لا يمكن القبول بما تقوله الدول الأخرى. القانون البحري الدولي يسمح للدول بالقيام باتفاقيات ثنائية وثلاثية ورباعية ومتعددة طالما كانت هذه الدول تطل على نفس البحر. 

إسرائيل ومصر واليونان وقبرص الرومية عقدت العديد من الاجتماعات من أجل حبسنا في سواحل أنطاليا. أمّا نحن فقد أعلنّا بكل وضوح أننا مستعدون للتعاون والاتفاق مع جميع الأطراف والدول لجعل البحر الأبيض المتوسط بحر السلام. 

الاستثناء الوحيد هي قبرص الرومية لأننا لا نعترف بها. وخلاف ذلك يمكننا التعاون مع كافة الدول في مجالات تحديد مناطق الصلاحية البحرية والجرف القاري والبحوث الزلزالية والتنقيب وجميع المجالات الأخرى. وهذه هي الاتفاقية الأولى مع ليبيا.

أما الاتفاقية الثانية فكما قلت لكم هي في المجال الأمني والعسكري. وهي ليست جديدة فقد تم توقيعها عام 2011 أو 2012. وقمنا في الوقت الحالي بتحديثها وتوسيعها. 

ووفق هذه الاتفاقية فإن تركيا تتعهد بإرسال جنود إلى ليبيا في حال طلبت الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. بالطبع حتى الآن لم يصلنا مثل هذا الطلب. أتمنى ألّا تضطر ليبيا إلى ذلك. 

نتمنى أن تنتهي الاشتباكات ويتم تحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين. السيد رئيس الجمهورية أعلن أن تركيا بإمكانها إرسال جنود في حال طلب ليبيا وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة".