هلال قابلان – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

منذ ثلاثينات القرن الماضي سعت اليونان للإقدام على خطوات أحادية الجانب بهدف زيادة سيطرتها تدريجيًّا على المياه الإقليمية في بحر إيجة. 

من جانبها، اتخذت تركيا موقفًا هادئًا قدر الإمكان تجاه هذه الخطوات وتجنبت التصعيد إلا أنها  دافعت في الوقت ذاته عن حقوقها. 

بيد أن اليونان في عهد تسيبراس نالت دعم الاتحاد الأوروبي وإسرائيل واتفقت مع مصر لتعزز مساعيها في السيطرة بحيث تشمل بحري إيجة والمتوسط، كما عملت على إقصاء تركيا من تقاسم الطاقة في شرق المتوسط عبر فرض أمر واقع عليها، وهذا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. 

نتيجة الموقف التركي الحازم منعنا سفن الشركات الخاصة القادمة إلى المناطق التي ادعت اليونان سيادتها عليها، وواصلت سفننا أعمال المسح والتنقيب، في حين بينما كانت اليونان وجنوب قبرص ومصر وإسرائيل تسعى لتشكيل منطقة اقتصادية خالصة. 

أما توقيع تركيا مع ليبيا اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية فجاء بمثابة تحد لادعاءات اليونان بأحقيتها في السيادة على البحر المتوسط. 

في مقابلة تلفزيونية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الاتفاقية الموقعة مع ليبيا: 

"استخدمت تركيا عن طريق مذكرة التفاهم الموقعة حقوقها النابعة من القانون الدولي. إذا وجهت ليبيا دعوة إلى تركيا بطبيعة الحال من حق تركيا التوجه إليها بموجب مذكرة التفاهم. 

هناك خطوات يتوجب علينا الإقدام عليها بشأن شروط إرسال تركيا قوات إلى الخارج. نحن مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم لليبيا".

بدوره قال عبد الرحمن الشاطر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي إنه يتوجب على رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج قبول عرض أردوغان بسرعة.

لكن لا يغرنكم تطور الأحداث بسرعة، فهناك مستجدات معقدة أخرى تحدث. تدعم روسيا منذ مدة قوات حفتر غيرالمشروعة من خلال تقديم كل الإمكانيات العسكرية.

الشهر الماضي أُسقطت طائرة بلا طيار تابعة للولايات المتحدة قرب طرابلس. وبحسب بيان صادر عن القوات الأمريكية في إفريقيا فإن منظومة دفاع روسية هي من أسقطت الطائرة والمسؤول عن الإسقاط ربما يكون ميليشيات روسية. 

رغم الاعتراف بالوفاق الوطني في طرابلس حكومة مشروعة وبالسراج زعيمًا مشروعًا إلا أن الدعم الغربي والروسي لحفتر مستمر. 

كما تم تمرير مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا في البرلمان التركي بأصوات كافة الأحزاب عدا حزب الشعوب الديمقراطي من المهم أيضًا أن نواصل وحدتنا الوطنية في القضايا المتعلقة بحقوقنا الدولية، ومنها إرسال قوات إلى ليبيا.