ترك برس

قال نقيب المحامين الأتراك متين فيزي أوغلو، إن نقابته تعمل على استخراج حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين عنف السلطات اليونانية ضد اللاجئين المحتشدين على حدودها.

وأوضح فيزي أوغلو في تصريح صحفي، أن نقابة المحامين الأتراك تواصل توثيق انتهاكات اليونان ضد اللاجئين على الحدود، وتبذل جميع الجهود اللازمة بموجب القانون.

وأضاف فيزي أوغلو أن نقابة المحامين الأتراك تعمل على استكمال الاستعدادات القانونية اللازمة لمقاضاة اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب العنف الذي تستخدمه ضد اللاجئين على الحدود.

ولفت أنه شاهد العنف الذي تستخدمه السلطات اليونانية في المنطقة العازلة بين البوابتين الحدوديتين "بازار كوله" من على الجانب التركي و"كاستانيس" على الجانب اليوناني.

وأشار إلى أن النقابة تعمل على استكمال الاستعدادات القانونية وتقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان، من خلال الحصول على توكيل قانوني من اللاجئين.

ونوه فيزي أوغلو إلى أن المطالبات التركية دفعت الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة اليونان بـ "التحقيق مع المسؤولين الحكوميين الذين يرتكبون انتهاكات ضد حقوق الإنسان" تجاه اللاجئين على الحدود اليونانية مع تركيا.

كما دعا اليونان إلى احترام دستوره، ووضع حد للمأساة الإنسانية التي تحدث في المنطقة الحدودية، محملًا الاتحاد الأوروبي واليونان مسؤولية الانتهاكات اللا إنسانية التي يتعرض لها اللاجئون من قبل السلطات اليونانية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!